حرية
حدد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (8 أيلول 2026)، سقف النفط الخام المصدر إلى تركيا عند 33 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى، ضمن آلية تمويل الاتفاق الإطاري للمياه بين بغداد وأنقرة، في خطوة تأتي وسط أزمة الجفاف وتراجع مناسيب دجلة والفرات.
وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تعديل قراره رقم 388 لسنة 2026، لتحديد كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يتجاوز 33 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى، وفقا للحاجة التمويلية الفعلية للاتفاق.
ويعود الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا إلى 3 تشرين الثاني 2025، ويقوم على تخصيص جزء من عائدات صادرات النفط العراقية لتمويل مشاريع البنى التحتية وإدارة الموارد المائية داخل العراق، على أن تنفذها شركات تركية متخصصة.
وفي الملف النفطي، عدل المجلس أيضا آلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية لضمان استمرارها حتى انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي.
كما وافق على تعديل قرار سابق بما يتيح توقيع اتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، تشمل الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارة الفنية.
ويضع القرار سقفا أوليا للنفط المخصص لتمويل آلية الاتفاق مع تركيا، على أن ترتبط الكميات بالحاجة التمويلية الفعلية لمشاريع المياه.
