تجتمع نحو 36 دولة، اليوم الخميس، لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز، بعد تعطّل الملاحة فيه نتيجة التصعيد العسكري بين واشنطن وتل أبيب وطهران، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار إغلاق أحد أهم شرايين التجارة العالمية.
ويقود هذا التحرك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في محاولة لحشد ضغط دبلوماسي وسياسي يضمن استئناف تدفق الطاقة وحماية السفن، وسط غياب لافت للولايات المتحدة عن هذا المسار الدولي.
وقال ستارمر إن الاجتماع الافتراضي، الذي تترأسه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، سيبحث جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية الممكنة لاستعادة حرية الملاحة، وضمان سلامة السفن والبحارة العالقين، واستئناف حركة السلع الحيوية.
وأدت الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، والتهديد بمواصلة استهدافها، إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في المضيق الذي يربط الخليج بالعالم، ما تسبب بإغلاق مسار حيوي لتدفق النفط وارتفاع حاد في أسعار الخام عالمياً.
في المقابل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح بأن “تأمين مضيق هرمز ليس مهمة أميركا”، داعياً حلفاء واشنطن إلى الاعتماد على أنفسهم في تأمين إمداداتهم النفطية.
ولا تبدو أي دولة مستعدة حالياً لفتح المضيق بالقوة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وقدرة إيران على استهداف السفن عبر الصواريخ المضادة والزوارق السريعة والطائرات المسيّرة والألغام البحرية، ما يزيد من تعقيد أي تحرك عسكري محتمل.
وأشار ستارمر إلى أن مخططين عسكريين من عدة دول سيجتمعون قريباً لبحث آليات تأمين الملاحة بعد توقف القتال، في خطوة تعكس توجهًا دولياً لتفادي التصعيد العسكري المباشر، والتركيز على الحلول الدبلوماسية لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
