حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهماً على خلفية محاولة الاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتهما الإجمالية 40 دونماً، وفرزهما إلى 336 قطعة سكنية تمهيداً لنقل ملكيتهما بطرق غير قانونية.
وقالت الهيئة إن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى عدد من الدوائر المختصة، بينها التسجيل العقاري والتخطيط العمراني وفرع الهيئة العامة للضرائب في الفلوجة والجمعية التعاونية للإسكان، وتمكن بعد عمليات مراجعة وتدقيق من كشف محاولة الاستيلاء على العقارين العائدين إلى وزارة المالية.
وأوضحت أن العملية تمت من خلال تزوير قرار لإثبات عائدية العقارين وتسجيلهما باسم الجمعية التعاونية للإسكان في المحافظة، قبل فرزهما إلى 336 قطعة، فيما قدرت القيمة الأولية للعقارات بنحو 1.831 مليار دينار.
وأضافت أن المتهمين بينهم موظفون وآخرون من غير الموظفين، وقد صدرت أوامر قبض بحق المشاركين في العملية، وتم تنفيذها وفق الإجراءات القانونية.
وفي السياق ذاته، أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرمادي قراراً بوضع إشارة الحجز على العقارات ومنع التصرف بها، مع توقيف المتهمين وفق أحكام المواد 289 و298 من قانون العقوبات.
وتكشف القضية مجدداً حجم المخاطر التي تحيط بأملاك الدولة، خصوصاً الأراضي والعقارات، في ظل محاولات تمرير عمليات نقل الملكية عبر التزوير واستغلال الإجراءات الإدارية والعقارية. كما أن فرز مساحة واحدة إلى مئات القطع يرفع من حجم الضرر المحتمل، إذ إن نجاح العملية كان سيؤدي إلى تشتيت ملكية العقارات وصعوبة استردادها لاحقاً.
