حرية ـ (21/5/2025)
كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.
وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.
وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.
وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.
ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.
