حرية
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن امتناع أكثر من 41 ألف مكلف عن تسديد الرسوم المستحقة لأمانة بغداد خلال عام 2025، رغم وصول مبالغ الجباية إلى نحو 37 مليار دينار، داعية إلى اعتماد آلية موحدة لتحصيل ديون المهنة والإعلان ورفع النفايات وفق الإجراءات القانونية.
وأوضحت الهيئة، في تقرير أعده قسم الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية، أن فرقها أجرت زيارات إلى عدد من تشكيلات أمانة بغداد، شملت مكتبي الأمين والوكيل والدائرة القانونية، إلى جانب بلديات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظمية.
وهدفت الزيارات إلى الوقوف على أثر جباية الرسوم في تعزيز إيرادات البلدية، وآليات استحصال الديون المترتبة بذمة المكلفين عن رسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات.
ودعت النزاهة أمانة بغداد إلى وضع آلية موحدة لتنظيم عملية استحصال هذه الديون، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام والضمانات القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية.
كما حثت دوائر البلدية على الالتزام بقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977، وعدم اللجوء إلى إجراءات مخالفة، من بينها تشميع المحال بالشمع الأحمر أو وضع الكتل الخرسانية.
وتضع توصيات النزاهة ملف جباية رسوم بغداد أمام مسارين متلازمين، استرداد الأموال المستحقة وضمان تطبيق الإجراءات التي رسمها القانون.
