حرية ـ (14/4/2025)
دعت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، مجلس النواب لإقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال.
وذكرت الرئاسة في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، إنه “في ذكرى جريمة الأنفال البشعة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب الكردي، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من مئة وثمانين ألف إنسان من الأطفال والشباب والشيوخ، نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة النكراء، ونجدد التأكيد على اعتبارها من جرائم الإبادة الجماعية”.
وأضافت أننا “نستذكر بألم بالغ تلك الأرواح الطاهرة، ونؤمن بأن دماء الشهداء هي الأعمدة الأساسية لبناء نظامنا الديمقراطي”، داعية “مجلس النواب إلى إقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديًا ومعنويًا، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية من جرائم الإبادة الجماعية”.
وتابعت أننا “كما نؤكد أهمية قيام ممثليتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة ببذل الجهود اللازمة لاعتماد هذه الجريمة ضمن الجرائم الدولية للإبادة الجماعية، وإقرارها رسميًا من قبل الأمم المتحدة”.
وشددت الرئاسة على ان “النظام الديمقراطي الاتحادي النيابي في العراق يُعد نموذجًا متميزًا في المنطقة، ومصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب العراقي”، مشيرة الى ان “العراقيين عانوا جميعًا، وفي مقدمتهم شعبنا في إقليم كردستان، من ويلات النظام الدكتاتوري، الذي لم يكن خطرًا على دول الجوار والسلام الإقليمي فحسب، بل كان تهديدًا مباشرًا لأبناء الشعب العراقي”.
وختمت الرئاسة بيانها قائلة “ندعو جميع أبناء الشعب العراقي، عربًا وكردًا وشيعة وسنة ومسيحيين وتركمان، وسائر المكونات الأخرى، إلى التوحد والتمسك بنظامنا الديمقراطي، الذي يضمن السلام والعدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي”.
