حرية ـ (21/4/2025)
في رده على انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، أقدم النظام الإيراني على انتهاك التزاماته الواردة في الاتفاق النووي، وعمل على توسيع قدراته النووية، إلى الحد الذي أصبح فيه على مشارف امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي.
وقد تناولت “رابطة الحد من الأسلحة” (Arms Control Association) في تقريرها الصادر في فبراير (شباط) الماضي الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني.
توسيع تخصيب اليورانيوم
واجه برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني قيوداً يمكن التحقق منها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ومنها:
تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لتشغيل مفاعلات محطات الطاقة النووية، وذلك حتى عام 2031.
تخزين كمية لا تزيد على 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة حتى عام 2031.
تخصيب اليورانيوم باستخدام 30 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 (بواقع 5060 جهازاً) في منشأة نطنز، وذلك حتى عام 2026.
ونتيجة لهذه القيود، كانت المدة اللازمة لإنتاج 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة، وهي الكمية الكافية لصنع قنبلة نووية واحدة، تُقدر بنحو 12 شهراً خلال العقد الأول من الاتفاق.
في عام 2019، وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ النظام الإيراني في انتهاك القيود المفروضة بموجب الاتفاق، حيث رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، ولجأ إلى استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة لزيادة كفاءة التخصيب.
حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بلغت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب نحو 182 كيلوغراماً بنسبة تركيز 60 في المئة، و840 كيلوغراماً بنسبة 20 في المئة، و2.595 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة خمسة في المئة.
كما رفع النظام الإيراني بشكل ملحوظ من قدرته في مجال تخصيب اليورانيوم. واعتباراً من نوفمبر 2024، تم تركيب 42 سلسلة نشطة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1، و37 سلسلة من طراز IR-2، منها 15 سلسلة نشطة، و13 سلسلة نشطة من طراز IR-4، و15 سلسلة من طراز IR-6، منها سبعة نشطة في منشأتَي نطنز وفوردو.
لقد أدت زيادة القدرة ومخزونات اليورانيوم عالي التخصيب إلى تقليص الوقت الذي تحتاجه إيران للوصول إلى مرحلة الهروب نحو إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير. فبحلول أواخر عام 2024، كان النظام الإيراني قادراً على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع خمس إلى ست قنابل نووية في أقل من أسبوعين.
في أواخر عام 2024، أعلن النظام الإيراني عن خطط جديدة لتوسيع برنامجه لتخصيب اليورانيوم، وأبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعتزم تركيب 32 سلسلة إضافية من أجهزة الطرد المركزي، كما يعتزم رفع مستوى التخصيب إلى 60 في المئة من خلال استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6.
وأشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في منشأة “فوردو” سيزداد من 4.7 كيلوغرام شهرياً إلى نحو 37 كيلوغراماً. ويُعد تنفيذ هذا النشاط في منشأة “فوردو”، التي تقع في أعماق الأرض، عاملاً يزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية، نظراً لصعوبة تدميرها عبر الهجمات التقليدية. وبحسب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، لم يكن يُسمَح لإيران بالقيام بأي أنشطة تخصيب في منشأة “فوردو” لمدة 15 عاماً.
“المسار البلوتونيومي”
يواصل النظام الإيراني تطوير مفاعل “آراك” غير المكتمل ضمن إطار الاتفاق النووي، في حين لم يُحدَّد بعد موعد تشغيله. ومع ذلك، فإن التصميم المعدل للمفاعل، الذي يحد من إنتاج البلوتونيوم، إلى جانب الرقابة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أغلق عملياً المسار البلوتونيومي نحو إنتاج السلاح النووي.
تراجع الإجراءات الرقابية
لا يزال النظام الإيراني ينفذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يضمن وصولاً منتظماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، مثل المفاعلات ومرافق التخصيب ومراكز إنتاج الوقود. غير أن طهران أوقفت في فبراير (شباط) 2021 تنفيذ الإجراءات الرقابية الإضافية وعمليات التفتيش المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الوكالة.
إن تعليق إجراءات الرقابة لم يؤدِّ فقط إلى زيادة خطر انتشار الأسلحة النووية وحسب، بل قلل أيضاً من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
التسلح النووي
كان النظام الإيراني يمتلك برنامجاً منظماً لإنتاج الأسلحة النووية في الماضي، وهو ما يتعارض مع التزامات معاهدة منع الانتشار النووي. وبحسب تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأميركية، فقد توقف هذا البرنامج في عام 2003.
لا تزال أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن النظام الإيراني لا يعمل حالياً على تطوير الأسلحة النووية، لكن هذه الأجهزة كانت قد حذرت في نوفمبر 2024 من أن الأنشطة النووية الجارية قد تضع النظام الإيراني في وضع أفضل لتطوير وإنتاج الأسلحة النووية. كما أشار التقرير إلى أن مسؤولي النظام لا يزالون يتحدثون علناً عن الدور الرادع الذي يمكن أن تؤديه الأسلحة النووية في حال امتلكتها طهران.
وتزايدت التصريحات العلنية الصادرة عن مسؤولي النظام الإيراني في عام 2024 بشأن قيمة الردع النووي، مشيرين إلى أنه إذا ما اقتضت الظروف الأمنية، فقد يتم إعادة النظر في فتوى مرشد النظام علي خامنئي التي تحظر امتلاك السلاح النووي.
هذا وأكد عدد من مسؤولي النظام، بمن فيهم رؤساء سابقون وحاليون لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران تمتلك القدرة الفنية والتقنية اللازمة لتحويل برنامجها النووي إلى طابع عسكري.
