حرية ـ (6/5/2025)
أعلن رئيس وزراء رومانيا مارسيل شيولاكو عضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي، استقالته الإثنين، غداة فوز ساحق لمرشح اليمين المتطرف جورج سيميون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإقصاء المرشح المدعوم من حكومته، في خطوة تعزز حال عدم اليقين في البلاد.
وقال شيولاكو للصحافيين عقب اجتماع لحزبه في بوخارست “في ظل نتائج التصويت” فإن الائتلاف المشكل مع الليبراليين وحزب الأقلية المجرية “لم يعد يتمتع بأية شرعية في شكله الحالي”.
وأضاف الزعيم الذي يتعرض لضغط استبعاد مرشح الحكومة الوحيد واستياء الشعب في صناديق الاقتراع “كان الرئيس المستقبلي سيغيرني على أية حال”.
واقترح أيضاً “على زملائه” الانسحاب من الحكومة التي لن تتمتع بالغالبية اللازمة في البرلمان من دون الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
نادراً في أوروبا
ولتجنب الفوضى، سيبقى وزراء الحزب في مناصبهم بالوكالة إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في 18 مايو (أيار).
وإذا كان الاشتراكيون الديمقراطيون لم يدعوا إلى التصويت ضد اليمين المتطرف، فإن شيولاكو استبعد تشكيل حكومة جديدة مع القومي جورج سيميون الفائز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا الأحد.
وقال “طالما أنا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فلن تكون هناك حكومة تجمع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف من أجل وحدة الرومانيين”، التشكيل السياسي الذي ينتمي إليه سيميون.
بعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول)، احتفظ شيولاكو (57 سنة) بمنصبه رئيساً للحكومة إثر اتفاق كان يعتبر سداً في مواجهة صعود اليمين المتطرف، ولتقديم مرشح رئاسي واحد.
لكن كرين أنتونيسكو الذي تم التوافق عليه بدد هذا الاتفاق بحلوله في المرتبة الثالثة.
وحقق مرشح اليمين المتطرف جورج سيميون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد، فوزاً ساحقاً بحصوله على 40.9 في المئة من الأصوات، متقدماً على رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان (20.9 في المئة).
وتشهد رومانيا حالاً من عدم اليقين منذ فوز اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما يتهمه منتقدوه بأنه مؤيد للكرملين.
لكن المحكمة الدستورية ألغت الانتخابات في حدث نادر جداً في أوروبا، بعد شبهات تدخل روسي وترويج “ضخم” لمصلحته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار قرار المحكمة تظاهرات كبيرة وفاقم الغضب ضد رئيس الوزراء.
في أسوأ وقت
وتتزايد حال عدم اليقين السياسي في رومانيا، إذ سجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي أصبحت ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا المجاورة، أسوأ عجز عام بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد (9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) وصعوبات اقتصادية عام 2024.
ويمكن أن يمهد انهيار الائتلاف لجورج سيميون أن يسيطر على الحكومة في حال فاز بانتخابات 18 مايو، فيما تتمتع القوى اليمينية المتطرفة بنحو ثلث الأصوات في البرلمان.
واعتبر المحلل السياسي رادو ماغدين، أن قرار الاستقالة اتخذ في “أسوأ وقت” في ظل برلمان مقسم جداً، ما سيسمح للمعسكر القومي “بالاستفادة من الفوضى السياسية المستمرة”.
وأكد أن “أي احتمال سيكون ممكناً” إثر الدورة الثانية، بعدما أشار سيميون خصوصاً إلى إمكان تعيين كالين جورجيسكو رئيساً للوزراء.
