حرية
أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة المختصة باشرت تنفيذ توجيهات مشددة تقضي بإيقاف جميع المركبات الحكومية وإخضاعها لتفتيش دقيق على الطرق الخارجية، ولا سيما في المحاور الرئيسة الرابطة بين محافظات الوسط والشمال والجنوب.
وقالت المصادر إن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ وتشمل جميع العجلات الرسمية المتنقلة بين المحافظات، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى منع تهريب الأموال أو الوثائق أو أي موجودات أخرى قد تكون ذات صلة بملفات تحقيق جارية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة خلال الأيام الماضية، والتي شملت إجراءات قضائية وأمنية بحق عدد من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال، ضمن مساعٍ لتعزيز حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
وفي السياق ذاته، كان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد حذر من حملات إعلامية وصفها بالمضللة، تستهدف التشكيك باستمرار جهود مكافحة الفساد أو الادعاء بأنها لن تطال الشخصيات النافذة، مؤكداً أن مثل هذه الرسائل تهدف إلى التأثير في ثقة الرأي العام بالإجراءات الحكومية والقضائية.
تشير هذه الإجراءات إلى انتقال حملة مكافحة الفساد من مرحلة إصدار أوامر القبض والتحقيقات إلى مرحلة تأمين الأدلة ومنع نقل الأموال أو الوثائق التي قد ترتبط بالقضايا المنظورة.
- تشديد الرقابة على حركة المركبات الرسمية: إخضاع المركبات الحكومية للتفتيش يعكس توسيع نطاق الإجراءات الاحترازية ليشمل وسائل النقل التابعة للدولة، بما يهدف إلى منع استغلالها في نقل أموال أو وثائق أو موجودات قد تكون ذات صلة بتحقيقات جارية.
- حماية الأدلة أثناء التحقيقات: في قضايا الفساد الكبرى، تمثل الوثائق والأجهزة الإلكترونية والسجلات المالية عناصر أساسية في الإثبات، لذلك فإن تشديد إجراءات التفتيش قد يهدف إلى منع إتلافها أو إخراجها من نطاق التحقيق.
- رسالة مؤسسية: تطبيق التفتيش على المركبات الحكومية، دون استثناء من حيث المبدأ، يعكس توجهاً نحو تعزيز مبدأ خضوع جميع مؤسسات الدولة للإجراءات القانونية والرقابية.
- ارتباطها بالحملة الأخيرة: إذا صحت هذه التوجيهات، فإنها تنسجم مع الإجراءات الأمنية والقضائية التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، والتي اتسمت باتساع نطاق التحقيقات في ملفات الفساد.
في حال كانت هذه التوجيهات صادرة عن الجهات المختصة وجرى تنفيذها على نطاق واسع، فإنها تمثل تطوراً في أدوات مكافحة الفساد، إذ تركز على منع تهريب الأدلة والأموال بالتوازي مع ملاحقة الأشخاص. ومن شأن نجاح هذه الإجراءات أن يعزز قدرة الجهات التحقيقية على استكمال ملفاتها استناداً إلى الأدلة والوثائق.
وفي المقابل، يبقى نجاح هذه التدابير مرتبطاً بتنفيذها وفق الأطر القانونية، مع ضمان عدم تعطيل حركة المؤسسات الحكومية أو التأثير في أداء أعمالها الاعتيادية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التحقيق واحترام الإجراءات القانونية.
