القانونية النيابية تحسم جدل “رواتب كل 45 يوماً”.. وتحذر من تداعيات الأزمة المالية

حرية

نفت اللجنة القانونية النيابية صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتماد آلية لصرف رواتب الموظفين كل 45 يوماً، مؤكدة أن تأخر دفع المستحقات لا يعني تغيير مدة الاستحقاق الشهري أو تحويلها إلى نظام جديد للصرف.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، إن «لا صحة لما يتداول من شائعات بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوماً»، موضحاً أن التأخير الحالي مرتبط بالوضع المالي والسيولة المتاحة، وليس بتغيير مدة الشهر أو تقليص عدد الرواتب المستحقة للموظفين.

وأكد الخفاجي أن الموظف العراقي يبقى مستحقاً لراتبه عن 12 شهراً سنوياً، وأن أي تأخير في التمويل لا يسقط الاستحقاق المالي للموظف، مشيراً إلى أن عدداً من دوائر الدولة لم تتمكن حتى الآن من صرف رواتب موظفيها بسبب عدم استقرار الوضع المالي.

الأزمة ليست في الاستحقاق وإنما في السيولة

وتكشف تصريحات اللجنة القانونية عن أن الجدل الدائر بشأن «الـ45 يوماً» يرتبط بصورة أساسية بتأخر عمليات التمويل، وليس بوجود قرار حكومي لتحويل نظام دفع الرواتب إلى دورة زمنية جديدة.

ويعني ذلك أن الموظف سيحصل من الناحية القانونية على مستحقاته السنوية كاملة، حتى في حال تأخر موعد الصرف، إلا أن استمرار التأخير قد يفرض ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة على الموظفين والمتقاعدين، خصوصاً مع اعتماد شريحة واسعة من الأسر العراقية على الراتب الحكومي كمصدر دخل رئيسي.

الفساد والهدر في دائرة الاتهام

وفي تشخيصه لأسباب الأزمة، اعتبر الخفاجي أن معالجة الاختلال المالي لا تتطلب بالضرورة تشريع قانون جديد، بقدر ما تحتاج إلى إجراءات فعلية لوقف هدر المال العام ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى وجود هدر في المناقصات وعمليات الشراء الحكومية، إضافة إلى ملفات أخرى يمكن معالجتها عبر أدوات الرقابة والقانون، ما يعكس أن جزءاً من المشكلة المالية لا يرتبط فقط بحجم الإيرادات، وإنما أيضاً بكفاءة إدارة الإنفاق العام.

سلم الرواتب.. مشكلة أخرى

ودخل ملف سلم الرواتب على خط الأزمة، إذ يرى الخفاجي أن التفاوت الكبير بين الرواتب المنخفضة والمرتفعة يحتاج إلى إعادة نظر، من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخول داخل مؤسسات الدولة.

لكن رفع الرواتب المتدنية مع الإبقاء على المستويات المرتفعة دون إصلاح شامل سيعني، بحسب طرحه، زيادة كبيرة في النفقات الحكومية، الأمر الذي يجعل إصلاح سلم الرواتب مرتبطاً بإعادة ترتيب هيكل الإنفاق وليس بمجرد زيادة الأجور.

النفط وحده لم يعد كافياً

كما شدد الخفاجي على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية، باعتبارها مورداً مهماً لدعم المالية العامة وتقليل حساسية الموازنة تجاه تقلبات أسعار النفط.

غير أنه أقر بأن الإيرادات غير النفطية لا تستطيع في الوقت الحالي أن تحل محل النفط بصورة كاملة، ما يعني أن معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى حزمة متكاملة تشمل تقليص الهدر، مكافحة الفساد، إصلاح سلم الرواتب، زيادة الإيرادات غير النفطية، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي.

أهمية التصريح لا تكمن فقط في نفي شائعة «الـ45 يوماً»، وإنما في أنه يقدم اعترافاً نيابياً واضحاً بوجود ضغط حقيقي على السيولة الحكومية. فالمشكلة، وفق هذا الطرح، ليست في تغيير قانون الرواتب، وإنما في قدرة الدولة على توفير الأموال في مواعيدها.

وهنا تكمن الخطورة؛ لأن تأخر الرواتب إذا تحول إلى ظاهرة متكررة قد يضعف الثقة بالاستقرار المالي للدولة، حتى لو بقي الاستحقاق القانوني للموظف محفوظاً. كما أن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية يجعل المالية العراقية عرضة للصدمات الخارجية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنفاق على الرواتب والخدمات والالتزامات الحكومية.

لذلك، فإن تجاوز الأزمة لن يتحقق بمجرد نفي شائعة «الـ45 يوماً»، بل يتطلب معالجة أصل المشكلة: كيف تموّل الدولة التزاماتها الشهرية بصورة مستقرة، وكيف تقلل اعتمادها على النفط، وكيف توقف الهدر قبل أن تضطر إلى البحث عن أموال إضافية لتغطية النفقات الأساسية؟