حرية
ألغى قاضٍ فيدرالي أميركي، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بعدما اعتبر أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو وخالف قانون الهجرة الفيدرالي.
وجاء الحكم في دعوى أقامتها منظمات معنية بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون طلبات هجرة لأفراد من عائلاتهم.
واعتبرت المحكمة أن السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي، فرضت حظراً شاملاً على إصدار تأشيرات الهجرة استناداً إلى جنسية المتقدم، وهو ما يتعارض مع الإطار القانوني الذي ينظم عمل الموظفين القنصليين وإصدار التأشيرات. كما قضى الحكم بإلغاء أي رفض للتأشيرات استند حصراً إلى هذه السياسة وإعادة التقييم القانوني للطلبات على أساس كل حالة على حدة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد بررت تعليق المعاملات باعتبار أن المتقدمين من الدول المشمولة قد يكونون أكثر عرضة للاعتماد على المساعدات والموارد الحكومية الأميركية، فيما شملت الإجراءات دولاً من أميركا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.
ويشكل القرار القضائي انتكاسة جديدة لسياسة الهجرة المشددة التي تنتهجها إدارة ترامب، ويعيد فتح المجال أمام معالجة طلبات تأشيرات الهجرة وفق الضوابط القانونية المعتادة، بدلاً من تطبيق تعليق جماعي قائم على جنسية المتقدم وحدها.
