حرية
أصدرت محكمة جنح الكرخ حكماً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام بحق الملقبة بـ«ماكيرة مروة»، على خلفية قضية تتعلق بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، جاء الحكم القضائي عقب متابعة من لجنة المحتوى الهابط، التي اتخذت الإجراءات القانونية بحق المذكورة على خلفية ما نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل إحالة القضية إلى القضاء للنظر فيها.
ويأتي الحكم في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات الأمنية والقضائية العراقية تجاه ما تصفه بـ«المحتوى الهابط»، ولا سيما المنشورات والمقاطع التي ترى الجهات المختصة أنها تتجاوز الضوابط القانونية أو تخالف الآداب العامة.
ويعكس صدور الحكم انتقال هذا النوع من الملفات من نطاق الجدل على منصات التواصل الاجتماعي إلى المسار القضائي، حيث باتت بعض الحالات تواجه إجراءات قانونية قد تنتهي بأحكام سالبة للحرية، وفقاً لما تقرره المحاكم المختصة.
يحمل الحكم دلالة تتجاوز القضية ذاتها، في ظل استمرار الجدل داخل العراق بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وصناعة المحتوى من جهة، وبين ما تعتبره السلطات تجاوزاً للآداب العامة أو إساءة للمجتمع من جهة أخرى.
وتشير القضية إلى أن ملف المحتوى المنشور عبر منصات التواصل لم يعد مقتصراً على حملات الانتقاد أو الجدل المجتمعي، بل أصبح في بعض الحالات مساراً قانونياً يبدأ بالرصد والإجراءات الأمنية وينتهي أمام القضاء.
وفي المقابل، فإن حسم هذه الملفات قضائياً يضع أهمية كبيرة على تسبيب الأحكام وتحديد الأفعال التي شكّلت أساس الإدانة، بما يضمن تطبيق القانون بصورة واضحة ويمنع تحول مصطلح «المحتوى الهابط» إلى توصيف فضفاض يختلف تفسيره من حالة إلى أخرى.
وبالتالي، فإن الحكم بحق «ماكيرة مروة» يمثل حلقة جديدة في ملف تتعامل معه السلطات العراقية باعتباره قضية تتصل بالنظام العام والآداب العامة، فيما يبقى القضاء صاحب الكلمة الفصل في تحديد المسؤولية والعقوبة وفقاً للقانون.
