حرية
في الوقت الذي تنفس فيه الاقتصاد العراقي الصعداء باستئناف صادرات النفط عبر مضيق هرمز بعد خسائر فادحة ناهزت 60 مليار دولار، لا تزال جبهة المنافذ البرية مشتعلة بالقرارات الاقتصادية ذات البعد السياسي.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن”الظروف الراهنة تشير إلى احتمال تجدد الحرب في المنطقة”.
وكشفت عن استئناف تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز بعد تفاهمات مع واشنطن وطهران، مبينا أن”العراق خسر نحو 60 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط عبر المضيق هرمز”.
وأشار إلى، أن”واشنطن طلبت رسميا إغلاق جميع منافذنا الحدودية مع إيران باستثناء منفذين”.
وتابع، أننا”أبلغنا إيران أننا نقبل الصداقة والتحالف معها لكننا نرفض تدخلها في شؤوننا”، مؤكدا أن”العراق لديه معلومات عن استخدام جهات خارجية الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار”.
واوضح: “نسعى لحل خلافاتنا مع السعودية عبر الحوار الصريح”.
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، لفت إلى، أن”حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتم بالحوار لا بالصدام المسلح ونجري اتصالات مع إيران بشأن ملف سلاح الفصائل العراقية”.
وأكد، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي توصل إلى تفاهمات مع 4 فصائل بشأن ملف السلاح”، موضحا أن”عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وافقتا على ضبط السلاح والمفاوضات مستمرة مع حركة النجباء وكتائب حزب الله بشأن السلاح”.
وكشفت، عن”تمركز مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي على الجانب السوري من الحدود مع العراق وهناك لجنة رباعية تضم العراق وسوريا والأردن وتركيا لمكافحة التنظيم في سوريا”.
بالتوازي مع خوضها مفاوضات حساسة مع الفصائل المسلحة لضبط السلاح وحصره بيد الدولة، بدأت حكومة الزيدي اتخاذ خطوات أمنية جريئة على الحدود. وكشفت تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين عن وجود معلومات استخبارية تخص استخدام جهات خارجية للأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، وهو ما يفسر القرار الأخير بـ إغلاق منفذ الشيب الحدودي دون إعلان الأسباب علناً في البداية، حيث أرجعت جهات أمنية الخطوة إلى تركيب أجهزة كشف متطورة لمنع عمليات التهريب والأنشطة غير المصرح بها التي قد تجر البلاد إلى أتون حرب إقليمية تجددت مؤشراتها مؤخراً.
