حرية
دخلت قضية تهريب النفط في محافظة النجف مرحلة أكثر سخونة، مع وصول قوة أمنية من بغداد لتنفيذ أوامر قبض بحق النائب عبد الهادي الحسناوي وشقيقه محمد، رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، بعد كشف عمليات تهريب عبر أنبوب نفطي داخل قطعة أرض تعود إليهما، فيما سلّم شقيقهما الثالث نفسه للقوات الأمنية.
وقال مصدر أمني، إن”قوة أمنية قادمة من بغداد وصلت إلى النجف، لتنفيذ أمري قبض بحق النائب عبد الهادي الحسناوي وشقيقه رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف محمد الحسناوي، بناءً على مذكرة قبض صادرة من القضاء بعد ضبط قطعة تابعة لهما تستخدم لتهريب النفط”.
وأضاف، أن”شقيقهما الثالث ويدعى حسين الحسناوي سلم نفسه إلى القوات الأمنية”، مبينا أن”المعلومات الأولية تشير إلى مغادر محمد الحسناوي العراق إلى إيران قبل يومين، وهي معلومات تحدثت بها عائلته دون تأكيد رسمي”.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى إجراء كشف ميداني على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه.
وأوضح المجلس أن نتائج الكشف الميداني والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، الأمر الذي دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قضائية شملت توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة.
كما أصدر القضاء أمري قبض بحق مالكي الأرض، وفقاً للقانون، فيما كشفت التحقيقات عن قيامهما سابقاً بحفر خندق يحيط بالقطعة من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها.
وتأتي قضية النجف في وقت تشهد فيه البلاد تحركات حكومية وأمنية وقضائية واسعة لمكافحة تهريب النفط، بعد انكشاف ملف جرف النصر في محافظة بابل، الذي تحول إلى واحد من أبرز الملفات الأمنية والاقتصادية المطروحة على الحكومة.
وكان رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي قد وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب النفط ومشتقاته في جرف النصر، برئاسة شخصية أمنية وعضوية ممثلين عن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والجهات المعنية.
وبعد إجراء الكشف الميداني، تحدثت الحكومة عن رصد تلاعب في الأنابيب النفطية، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار التجاوزات وإخفائها.
وعلى ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة المتهمين إلى القضاء، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قيادات في شرطة بابل والأجهزة الاستخبارية وشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
وتكشف التطورات في النجف أن الحملة الحكومية لملاحقة تهريب النفط دخلت مرحلة أكثر اتساعاً، مع انتقال الإجراءات من الكشف الميداني والتحقيق الإداري إلى ملاحقة أشخاص وشخصيات محلية وتوقيف منتسبين أمنيين.
وتبرز في هذه القضية أسئلة بشأن كيفية حصول التجاوز على الأنبوب النفطي، والجهات التي تولت حماية الموقع، والمدة التي استمرت خلالها عمليات التهريب، فضلاً عن حجم الكميات التي جرى تمريرها والجهات المستفيدة منها.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى تحديد المسؤوليات وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء، فيما تمثل القضية اختباراً لقدرة الحكومة على تفكيك شبكات تهريب النفط ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بعيداً عن المواقع والنفوذ والمناصب.
وبين جرف النصر والنجف، تتسع خريطة التحقيقات النفطية في العراق، وسط تعهدات حكومية بملاحقة المهربين من زاخو إلى البصرة، في معركة عنوانها حماية الثروة الوطنية وفرض سلطة القانون على جميع المواقع والجهات.






