حرية – (27/7/2022)
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق 25 إنجازاً بتنفيذ الورقة البيضاء.
وذكرت الوزارة، في بيان أن “الحكومة العراقية تبنت في بداية شهر آب من العام 2021 تنفيذ ورقة الإصلاح الإقتصادي لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي ، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدولة وتحفيز الانتاج بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغيرها العشرات من البرامج والمشاريع الاصلاحية”.
وأضاف البيان، أن “الحكومة العراقية ماضية بتطبيق بنود الورقة البيضاء، و وزارة المالية حققت خطوات متقدمة وناجحة بتوجيه ومتابعة علي عبد الأمير علاوي، والمضي بإجراءات الورقة الاصلاحية لترسيخ كافة الامكانيات وتسهيل تطييقها على كافة القطاعات”.
ولفت إلى أن “العمل مستمر بتطبيق المشاريع المستهدفة ، لكون طبيعة تنفيذها ذات جانب مهني واقتصادي بحت ، ولها انعكاسات ايجابية على اقتصاد الدولة وبشكل مستمر بغض النظر عن تغيير الحكومات ، حيث شرعت الحكومة ومنذ العام الماضي بإجراءات التطبيق الفعلي وهو ما اثمر عن انجاز العديد من المستلزمات الواردة في الورقة البيضاء منها:
1-تم تطوير قواعد تنظيم الموازنة العامة للدولة بحيث تكون الموازنة مرنه في اعدادها وتنفيذها اذ تم صياغتها بحيث تتضمن سعر أساسي للنفط لتقدير الإيرادات وجداول نفقات مرنه تنفذ وفق تغيرات أسعار النفط والايرادات الفعلية ، الا ان عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات قد أدى الى عدم ارسال المشروع الى مجلس النواب.
2-تم اصدار السندات الداخلية في الأسواق المحلية وتم الاكتتاب بها بالكامل .
3-تم الشروع في العديد من التحضيرات والندوات بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة والدول العديدة لمحاولة تطبيق موازنة البرامج والأداء.
4-تم اعداد استراتيجية الدين الحكومي وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
5-تم الانتهاء من الاعداد لأتمتة النظام الضريبي تمهيدا لاصدار رقم ضريبي لكل مواطن ولكل شركة تعمل في العراق وبانتظار التخصيصات المالية في الموازنة لانجاز العمل.
6-العمل مستمر في البنك المركزي لتطوير اليات متابعة المصارف الاهلية وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع لاعطاء الثقة الكاملة للتعامل مع المصارف الاهلية .
7-تم حث جميع المصارف العاملة في العراق لتفعيل وزيادة استخدام الخدمات الالكترونية لها ولزبائنها.
8-تم اكمال إعادة تعديل النظام الداخلي لمصرف الرافدين ورفعه لمجلس الدولة لاقراره تمهيدا لاعادة هيكلة المصارف الحكومية كافة.
9-تم اكمال مسودة مشروع قانون هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومجلس الدولة .
10-تم تعيين مستشارين دوليين في قطاع التأمين وجاري العمل على دراسة سوق التأمين في العراق تمهيدا لتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع بالتعاون مع منظمة ادم سميث البريطانية بالإضافة الى اشراك العاملين في القطاع التأميني بالدورات التخصصية المختلفة من اجل رفع كفائتهم المهنية.
11- تم اعداد مسودة تعديل قانون الشركات متضمنة معايير الحوكمة وفق افضل الممارسات الدولية والذي من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في العراق.
12-تم السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن سنوات الموديل المسموح بها وتصليحها داخل العراق والذي من شأنه ان يخلق العديد من الفرص الاستثمارية .
13-تم إعادة تشكيل اللجنة العليا للاقراض والتفعيل مبادرات البنك المركزي بالاقراض سواء ضمن صندوق الإسكان او قروض الشراء للوحدات السكنية من المجمعات الاستثمارية والذي من شانه حل مشكلة السكن من جهة وتوفير فرص العمل في هذه المشاريع من جهة اخرى بما يعمل على توفير التنمية الاقتصادية بشكل عام.
14-تم جمع بيانات الشركات الحكومية وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة تمهيدا لعرضها على الحكومة القادمة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.
15-تم الشروع بتطبيع إجراءات اتمتة الجمارك بالعراق وفق نظام الاسيكودا والعمل جاري به .
16-تفعيل مبادرات من البنك المركزي للاقراض بما يشجع استخدام الطاقة البديلة للكهراباء في العراق
17-العمل جاري لاستكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار .
18-العمل مستمر على السيطرة على بوابات النفاذ لانهاء حالات تهريب سعات الانترنت .
19-ادخال خدمات التكنولوجيا الجيل الرابع في العراق .
20-استكمال تشريع قانون الضمان الصحي والعمل على تطبيقه .
21-زيادة الدعم للفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية.
22-اصلاح الخلل في البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها .
23-الشروع في برنامج بناء الـ 1000 مدرسة بالتعاون مع الشركات الصينية.
24-تطبيق النظام الالكتروني للتوظيف في مجلس الخدمة الاتحادي.
25-تفعيل البترودولار للمحافظات وواردات الكمارك مع المحافظات”.
وأشار إلى أن “الورقة البيضاء جاءت الى وضع خارطة طريق تسهم في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والاستثمارية لتصحيح مسار التنمية المستدامة في البلد والتوجه نحو تحقيق ايرادات غير ريعية تسهم في تحقيق اهداف استراتيجية طويلة الامد، وتدعيم ركائز اقتصاد وطني متنوع ومتوازن وقوي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة”.
