حرية ـ (11/6/2025)
أصدرت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025) بياناً حول تداول بعض الأخبار عن بيع وشراء البطاقات الانتخابية، مؤكدة أن البطاقة محصنة بجميع الوسائل الإلكترونية.
وذكرت المفوضية في بيان، أنها “تنفي جميع الأخبار التي يتم تداولها بشأن إمكانية التصويت بالبطاقات البايومترية دون حضور الشخص ذاته”.
وأضافت وفق البيان، أن “بيع او شراء البطاقات أو التوجه نحو هذه الأعمال يعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة المالية وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2018”.
وكانت قد علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في مطلع حزيران الجاري بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، فيما كشفت بالأرقام العقوبات التي ستلحق بمن يشتري البطاقات الانتخابية.
وردت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، بالقول: بإن “عقوبة تصل مدتها الحبس لعام كامل لكل من يشتري البطاقات الانتخابية من الناخبين”، متسائلة “لماذا تشتري البطاقة والمواطن هو الذي ينتخب بنفسه، ولا يحق للمرشح او الكيان المضي بالانتخاب بدلا منه؟”.
وأضافت، أنه “لا جدوى من شراء بطاقة الناخب، وأي شكوى ستحرك بموجبها المفوضية دعوى ضد المشتري، لانه لا يمكن ان نقول عليه مرشح حاليا ما لم تكتمل المصادقة من المفوضية على ترشيحه”.
وأكدت الغلاي أن “المحاكم تنتظر كل من يحاول شراء بطاقات الناخبين والعبث بوثائق المفوضية، وبالتالي فأن وصول البطاقات لاسعار مختلفة بالبيع لا جدوى منه، لان سيتم استخدام الأصابع العشرة للمقترع اثناء عملية الانتخاب”.
ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.
