حرية
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن الإطاحة بعدد من المسؤولين عن صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بنشر معلومات غير دقيقة، وانتحال صفة جهات رسمية، وإثارة الرأي العام لتحقيق أهداف غير مشروعة.
وذكرت الوكالة في بيان أن مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تمكنت من متابعة وإلقاء القبض على القائمين على عدد من الصفحات والمجموعات الإلكترونية غير الرسمية، والتي كانت توهم المتابعين بارتباطها بمؤسسات حكومية وأمنية، مستغلة ثقة الجمهور لنشر محتوى مضلل والتأثير في الرأي العام.
وأضاف البيان أن العملية شملت أيضاً عدداً من المتعاونين مع تلك الصفحات ممن شاركوا في إدارتها أو الترويج للمحتوى المنشور عبرها.
وأشار إلى أن من أبرز الصفحات والمجموعات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها: “شكاوى وهموم الشرطة العراقية”، و”الضمان الصحي لوزارة الداخلية”، و”صندوق شهداء الشرطة”.
تعكس هذه العملية تنامي اهتمام الأجهزة الأمنية العراقية بملف الأمن الرقمي ومكافحة المحتوى المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد اعتماد المواطنين على الصفحات الإلكترونية للحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والخدمات العامة.
وتبرز أهمية القضية في أن بعض الصفحات المستهدفة تحمل أسماء قريبة من مؤسسات رسمية أو تتناول شؤوناً تخص منتسبي الأجهزة الأمنية، ما يمنحها قدرة أكبر على التأثير وكسب ثقة المتابعين، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار معلومات غير دقيقة أو استغلال الجمهور لأغراض مادية أو سياسية.
أبعاد أمنية وإعلامية
تشير هذه الخطوة إلى توجه رسمي نحو تشديد الرقابة على الحسابات التي تدّعي تمثيل مؤسسات الدولة دون تخويل قانوني، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة الصفحات غير الرسمية التي تقدم نفسها كمصادر موثوقة للأخبار أو الخدمات.
وفي المقابل، يفتح هذا الملف نقاشاً أوسع حول أهمية التمييز بين الصفحات التي تمارس دوراً إعلامياً أو خدمياً مشروعاً وبين تلك التي تنتحل الصفة الرسمية أو تنشر معلومات مضللة بهدف التأثير أو الكسب غير المشروع.
تمثل العملية رسالة واضحة بأن السلطات العراقية تتجه نحو تعزيز الرقابة القانونية على الفضاء الإلكتروني، وملاحقة الجهات التي تستخدم أسماء المؤسسات الرسمية أو تنشر معلومات مضللة. كما تؤكد أهمية اعتماد المواطنين على المصادر الحكومية الموثقة عند متابعة الأخبار أو الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات والقرارات الرسمية.