حرية
تعكس التصريحات الأخيرة للباحث السياسي Ahmed Al-Miyahi تصاعد الجدل داخل الساحة العراقية بشأن طبيعة تمثيل المكونات السياسية والاجتماعية، وحدود قدرة القوى الكبرى على الاستمرار في احتكار القرار داخل بيئاتها التقليدية، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي العراقي تحولات واضحة فرضتها نتائج الانتخابات وتعدد مراكز النفوذ داخل كل مكون.
فالدعوة إلى “منع احتكار التمثيل” لا تبدو مجرد موقف نظري مرتبط بالدفاع عن التعددية، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بإعادة توزيع النفوذ داخل النظام السياسي العراقي، خاصة بعد تراجع قدرة بعض القوى التقليدية على فرض هيمنتها المطلقة كما كان الحال في مراحل سابقة.
الانتخابات أعادت رسم خرائط النفوذ
حديث المياحي عن وجود “كتل تمتلك ثقلاً جماهيرياً واسعاً” يشير إلى حقيقة باتت واضحة في العراق، وهي أن المزاج الانتخابي لم يعد يمنح التفويض الكامل لقوة واحدة داخل أي مكون سياسي أو اجتماعي. في السنوات الأخيرة، أفرزت الانتخابات:
- تعددًا داخل البيت الشيعي.
- انقسامات داخل الساحة السنية.
- تباينات داخل القوى الكردية.
- وصعود قوى محلية وشخصيات مستقلة.
وهذا التحول جعل فكرة “الممثل الوحيد” أكثر صعوبة، سواء على مستوى تشكيل الحكومات أو إدارة الاستحقاقات السياسية.
احتكار التمثيل.. أزمة دائمة في النظام العراقي
منذ 2003، بُني النظام السياسي العراقي إلى حد كبير على مفهوم “تمثيل المكونات”، لكن الإشكالية لم تكن فقط في المحاصصة، بل في محاولة بعض القوى احتكار الحديث باسم مكون كامل.هذه المعادلة أنتجت عدة أزمات:
- تهميش قوى سياسية صاعدة.
- احتقان داخل المكونات نفسها.
- ضعف التوازن السياسي.
- تكريس الزعامات التقليدية.
- تحويل التنوع الداخلي إلى صراع على الشرعية.
ولهذا فإن الدعوات الحالية للشراكة تبدو محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين “الأغلبية داخل المكون” و”حق الآخرين في المشاركة”.
التعدد السياسي داخل المكونات.. ظاهرة صحية أم مصدر انقسام؟
وصف التنوع داخل المكونات بأنه “حالة صحية” يعكس رؤية تعتبر أن التعدد لا يهدد الاستقرار بالضرورة، بل قد يكون مؤشرًا على نضج سياسي نسبي.فوجود أكثر من قوة مؤثرة داخل أي مكون يعني:
- تنوعًا في الرؤى.
- تعددًا في المصالح.
- قدرة أكبر على الرقابة والتوازن.
- منع احتكار القرار.
لكن في المقابل، فإن هذا التنوع قد يتحول إلى عامل تعطيل إذا جرى توظيفه ضمن صراعات النفوذ بدل بناء شراكات حقيقية. وهنا تكمن المعضلة العراقية: كيف يمكن تحويل التعددية من أداة تنافس حاد إلى إطار توازن سياسي مستقر؟
الشراكة السياسية.. ضرورة للاستقرار لا مجرد تسوية
المطالبة بإشراك “جميع القوى الفاعلة” تعكس إدراكًا متزايدًا بأن الاستقرار في العراق لم يعد ممكنًا عبر سياسة الإقصاء.فأي محاولة لتجاوز قوى تمتلك:
- قاعدة جماهيرية،
- حضورًا برلمانيًا،
- أو نفوذًا اجتماعيًا،
- قد تؤدي إلى:
- توترات سياسية،
- تعطيل مؤسسات الدولة،
- تصاعد الخطاب التصادمي،
- أو إعادة إنتاج الأزمات داخل المكونات نفسها.
ولهذا بات مفهوم “الشراكة” أقرب إلى ضرورة توازن أكثر منه مجرد خيار سياسي.
ما وراء التصريحات.. رسائل داخلية مبكرة؟
في السياق العراقي، غالبًا ما تحمل مثل هذه التصريحات أبعادًا تتجاوز الطرح الأكاديمي أو السياسي العام، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات المتعلقة:
- بتشكيل التحالفات،
- توزيع المناصب،
- إدارة الحكومات المحلية،
- أو التفاهمات المقبلة داخل البرلمان.
ومن هنا يمكن قراءة الحديث عن “رفض التفرد” بوصفه رسالة مبكرة ضد أي محاولة لإعادة إنتاج نموذج الهيمنة السياسية داخل المكونات، خاصة في ظل التنافس المتصاعد بين القوى التقليدية والصاعدة.
أزمة النظام التوافقي
النقاش الحالي يكشف أيضًا حدود النموذج التوافقي العراقي نفسه.فالنظام القائم على:
- التوازنات،
- والمحاصصة،
- وتمثيل المكونات،
أصبح يواجه تحديًا جديدًا، وهو: من يمثل المكون فعلًا؟
هل هي الكتلة الأكبر؟
أم مجموع القوى؟
أم التوافق السياسي؟
أم نتائج الانتخابات وحدها؟
هذه الأسئلة باتت أكثر تعقيدًا مع اتساع الانقسامات داخل كل مكون، وتراجع فكرة “الزعامة الموحدة”.
خلاصة تحليلية
تصريحات أحمد المياحي تعكس تحوّلًا مهمًا في طبيعة النقاش السياسي العراقي، من الجدل حول “حقوق المكونات” إلى الجدل حول “التعدد داخل المكونات نفسها”.
فالعراق لم يعد يواجه فقط أزمة توازن بين الشيعة والسنة والكرد، بل أيضًا أزمة إعادة توزيع النفوذ داخل كل بيئة سياسية، في ظل صعود قوى جديدة وتراجع قدرة الأحزاب التقليدية على احتكار التمثيل.
وفي هذا السياق، تبدو الدعوات إلى الشراكة ومنع الإقصاء محاولة لتفادي انفجار التنافس الداخلي، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، في نظام لا يزال قائمًا على التوازنات الدقيقة أكثر من قيامه على الحسم السياسي الواضح.
