حرية
واصلت أسعار الذهب العالمية مكاسبها، اليوم الأربعاء، مسجلة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بتراجع الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي قد ترسم ملامح السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 4127.04 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.8% إلى 4184.40 دولاراً للأوقية.
وجاء هذا الارتفاع مع تراجع الدولار الأميركي، ما عزز جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الذي خفف من توقعات ارتفاع التضخم، وهو ما قد يدعم احتمالات تبني سياسة نقدية أقل تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وقال كبير محللي الأسواق في شركة OANDA، كيلفن وونغ، إن تراجع التوترات الجيوسياسية واستمرار انخفاض أسعار النفط قد يشكلان عامل دعم لأسعار الذهب، نظراً لارتباط تحركات المعدن الأصفر بتوقعات التضخم العالمية.
وفي سوق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.9% إلى 60.64 دولاراً للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1758.35 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.9% ليبلغ 1365.62 دولاراً للأوقية.
تعكس مكاسب الذهب استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، إلا أن دوافع الصعود هذه المرة ترتبط أكثر بالتوقعات الاقتصادية منها بالمخاطر الجيوسياسية. فضعف الدولار يزيد القدرة الشرائية للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، بينما يخفف تراجع أسعار النفط من المخاوف المرتبطة بالتضخم، وهو ما يعزز الرهانات على إمكانية تخفيف وتيرة التشديد النقدي الأميركي.
وتكتسب بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة أهمية استثنائية، إذ ستحدد إلى حد كبير توقعات الأسواق بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل. فإذا أظهرت البيانات تباطؤاً في سوق العمل، فقد تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً. أما إذا جاءت البيانات قوية، فقد تتعرض الأسعار لضغوط نتيجة ارتفاع عوائد السندات واحتمال استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وبشكل عام، يبقى الذهب مدعوماً بمزيج من ضعف الدولار، وتراجع الضغوط التضخمية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ما يجعله أحد أبرز المستفيدين من أي تغير في توجهات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.
