حرية
في جلسة حملت رسائل خدمية واقتصادية ورقابية متزامنة، ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، معلناً حزمة قرارات تستهدف مواجهة تحديات الكهرباء خلال أشهر الصيف، واحتواء الضغوط المالية، وتعزيز أدوات الرقابة الحكومية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متشابكة تتعلق بالخدمات والإنفاق العام والإدارة المؤسسية.
وشدد الزيدي في مستهل الجلسة على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الفنية لقطاع الكهرباء، مع التركيز على أعمال الصيانة والإدامة وسرعة معالجة الأعطال الطارئة التي تزداد خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، وهو ما يعكس إدراك الحكومة لحساسية ملف الطاقة باعتباره الاختبار الأبرز أمام الرأي العام خلال الأشهر المقبلة.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل ساعات الانقطاع، وافق مجلس الوزراء على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمادة زيت الغاز مجاناً خلال شهري تموز وآب، بواقع 45 لتراً لكل KVA، مقابل التزام أصحاب المولدات بتوفير ما لا يقل عن 20 ساعة تجهيز يومياً للمواطنين، مع تشغيل المولدات لمدة 12 ساعة بالتناوب مع الشبكة الوطنية.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل محاولة حكومية لتجنب أزمة كهرباء محتملة خلال ذروة الصيف، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.
وفي الملف البيئي، وجه رئيس الوزراء باتخاذ معالجات أكثر فاعلية لمواجهة التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة من مخاطر التصريف غير المعالج، فيما وافق المجلس على تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بإزالة نبات زهرة النيل ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي شهدت موجات نزوح داخلية نتيجة شح المياه وتراجع النشاط الزراعي.
اقتصادياً، اتخذ المجلس خطوة لافتة باتجاه تشديد سياسة ترشيد الإنفاق العام عبر إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بوقف التعاقدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مع إعادة النظر بالمشاريع غير المباشر بتنفيذها.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات المالية التي تواجهها الموازنة العامة، خصوصاً مع استمرار الضغوط على الإيرادات الحكومية والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات التمويلية للمشاريع الأكثر أهمية.
كما منح القرار الشركات المتعاقدة خيار تأجيل المباشرة بالمشاريع لحين توفر التخصيصات المالية أو القبول بالعمل دون المطالبة بمستحقاتها لحين توفر التمويل، فضلاً عن فتح باب الفسخ الرضائي للعقود دون تحميل الدولة أعباء تعويضية إضافية.
وفي الجانب التشريعي والرقابي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة والحوكمة داخل المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع سحب مشروع تعديل قانون الطيران المدني من البرلمان لإعادة دراسته وتنظيمه وفق الرؤية الحكومية الجديدة.
كما قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس 25 حزيران الجاري بمناسبة ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).
ويرى متابعون أن مخرجات الجلسة تعكس تركيز الحكومة الحالية على ثلاثة ملفات رئيسية هي: استقرار الكهرباء خلال الصيف، وضبط الإنفاق الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية، وهي ملفات ستشكل معياراً أساسياً لقياس أداء حكومة الزيدي خلال المرحلة المقبلة.
