حرية ـ (5/9/2024)
ندد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، بما اسماها التجاوزات الحاصلة على السلطات الثلاث في البلاد “القضائية والتشريعية والتنفيذية”، محذرا من تداعيات تلك التجاوزات وأنها “ربما تكون أخطر من الإرهاب” على النظام القائم في العراق.
وقال المالكي في كلمة مسجلة فيديويا، إن “القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود إليها في كل الأزمات، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة وان تستمر جهودها”، مردفا بالقول “عبرنا مرارا في كتابة الدستور وفيما بعده عن خطورة أي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث”.
وأضاف “كما حذرنا مرارا من ان يحصل اي سوء تفاهم بين تلك السلطات، وأن تمشي الامور في إطار المناقشات والمداولات والاتصالات والتفاهمات التي تجري بين السلطات حتى تستقر العملية السياسية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسلطة من السلطات ان تكون معزولة عن باقي السلطات”.
كما أشار المالكي إلى أن “القضاء العراقي له كل الاحترام والذي نعود الى هذه السلطة في كل أزمة من الأزمات، وثقتنا بقضائنا ثقة كاملة، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة، وان تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل الأمور التي تحتاج الى قرار قضائي يحكم بالفصل بين القضايا”.
ومضى بالقول إن “السلطة التشريعية أيضا لها احترامها وهي التي تهتم بالتشريعيات ومراقبة الدولة ومراقبة الاجهزة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في ادارة العملية التنفيذية ولها احترامها والتزامها”.
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن “هذا الاحترام الذي نؤكده لكل السلطات نقول إن: كلا منها (أي السلطات) تؤدي وظيفتها إذا عملت باستقلاليتها، وأحترم الاخرون هذه الاستقلالية”.
وأردف بالقول، “اما اذا صار التجاوز على صلاحية القضاء او ظهر كما حصل في الإعلام التجاوز على القضاء أو على السلطة التشريعية او على التنفيذية، فهذه بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون اخطر حتى من تداعيات العمليات الارهابية التي تستهدف النظام”.
وتابع المالكي بالقول، إن “الذي يستهدف البنية للدولة، وهي السلطات الثلاث يكون قد هدد أساسيات النظام الثلاثي، إذا تهددت وساءت العلاقة كما حصل مع الاسف الان وكما يحصل في احتمال بعض المناطق التي تشكو من ظاهرة التدخل بشؤون سلطة في شؤون سلطة الأخرى، فهذه بداية سيئة نحن نرفضها ونستنكرها و ندينها، وندعو إلى احترام القضاء وما يقوله في الفصل بالقضايا”.
