حرية
مع حلول ساعات المساء، انطلقت شرارة الاحتجاجات في كركوك رفضا لتسعيرة أمبير المولدات الأهلية التي حددتها الحكومة المحلية بـ(18) ألف دينار.
وخرج الأهالي بتظاهرات وقطعوا الطرق بالإطارات المحترقة، مؤكدين رفضهم للتسعيرة الجديدة وطالبوا بالعدول عنها خاصة في ظل اعتدال الطقس وتحسن الكهرباء الوطنية.
وعبر نواب ومسؤولون عن اعتراضهم على هذه التسعيرة ودعوا إلى إيجاد حلول فورية للأزمة التي تثقل كاهل المواطن الذي بات يدفع فاتورتين للكهرباء (الوطنية والمولدة الأهلية).
ووصف النائب عن كركوك أرشد الصالحي، ما يحصل في كركوك “مهزلة بمختلف أشكالها وأمر غير مقبول على الإطلاق”، موضحا أن”قرار تسعيرة المولدات الذي صدر مؤخراً يمثل إجحافاً وظلماً بحق أهالي مدينة تعد عصب العراق الاقتصادي”.
وأضاف أن “الحجج التي تساق لتبرير القرار غير مقنعة ولا يمكن بأي حال أن يكون أهالي كركوك ضحية للتجاذبات السياسية”.
وخاطب الصالحي أهالي كركوك، بالقول: “أمامهم جميع الخيارات المشروعة، وفي مقدمتها تنظيم تظاهرات شعبية في حال عدم العدول عن التسعيرة المجحفة”.
وقررت الحكومة المحلية في كركوك، في وقت سابق، أن يكون سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية عند 18 ألف دينار عراقي.
وتبلغ نسبة الفقر في محافظة كركوك حوالي 10%، وذلك وفقاً لأحدث البيانات والمسوح الإحصائية والاجتماعية التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
