حرية ـ (4/5/2025)
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، رصد أسلوب مستحدث لعمليات غسيل الأموال بالبلاد، يتمثل في استغلال مهور الزواج لتحريك مبالغ مالية “مشبوهة”.
وبحسب كتاب صادر عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، فقد تم توجيه المحاكم بأنه في حال كان مهر الزواج المثبت في معاملة العقد مبالغاً فيه، يتوجب على المحكمة تكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال قبل إجراء عقد الزواج.
وأشار التوجيه القضائي إلى أنه في حال عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر هذه الأموال، واقتناعه بعدم وجود نية حقيقية للزواج وكون العقد صورياً لغرض تمرير مبلغ المهر، يتم إحالة طرفي العقد إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال للتحقق من مشروعية مصدر المهر.
