حرية
بحث وزير المالية فالح ساري، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، في ظل تحديات تتعلق بإدارة الموارد المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وذكرت وزارة المالية في بيان أن اللقاء تناول الوضع المالي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى أعلى من التنسيق بين السياسة المالية التي تديرها الحكومة والسياسة النقدية التي يضطلع بها البنك المركزي.
وأكد ساري أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لإدارة التدفقات المالية بكفاءة وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بالتزامن مع مواصلة إصلاح المنظومة المالية وتطوير أدوات إدارة المال العام.
كما شدد على ضرورة تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين وزارة المالية والبنك المركزي، وتسريع التحول الرقمي في المؤسسات المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وتحسين قدرة الدولة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أن المؤسسة النقدية تعمل وفق منهجية تركز على الحفاظ على الاستقرار النقدي وتطوير القطاع المصرفي ومواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق مع وزارة المالية في الملفات الاقتصادية والمالية المشتركة.
تنسيق يتجاوز الإجراءات الروتينية
ويأتي اللقاء في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات متداخلة، أبرزها حساسية المالية العامة تجاه إيرادات النفط، وضغوط الإنفاق الحكومي، والحاجة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استمرار متطلبات إصلاح القطاع المصرفي.
ويكتسب التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي أهمية خاصة في هذه المرحلة، لأن أي خلل في العلاقة بين السياسة المالية والنقدية قد ينعكس على السيولة والاستقرار النقدي وسعر الصرف وقدرة الحكومة على تمويل التزاماتها.
كما أن تعزيز تبادل البيانات والتحول الرقمي يمكن أن يساعد في الحد من الفجوات المعلوماتية، وتحسين مراقبة التدفقات المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، خصوصاً مع اتساع الحاجة إلى بناء قاعدة مالية أكثر استدامة وأقل تعرضاً لتقلبات أسعار النفط.
الاختبار الحقيقي في التنفيذ
واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك بشأن الإجراءات الكفيلة بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وضمان انتظام الالتزامات الأساسية للدولة.
لكن أهمية الاجتماع لا تتوقف عند مستوى التنسيق بين المؤسستين، بل ترتبط بما يمكن أن يتحول من تفاهمات إلى إجراءات عملية، خصوصاً في ملفات إصلاح المصارف، وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق العام، وتحسين إدارة السيولة.
فالعراق لا يحتاج فقط إلى تنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وإنما إلى إعادة بناء العلاقة بينهما ضمن رؤية اقتصادية طويلة الأمد، تجعل الاستقرار المالي أقل اعتماداً على النفط وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
ومن هنا، فإن الاجتماع يمثل رسالة بأن إدارة المرحلة المقبلة تتطلب معالجة مالية ونقدية متزامنة، لكن نجاحها سيبقى مرهوناً بمدى قدرة الحكومة على تحويل هذه الاجتماعات إلى إصلاحات فعلية تعالج الاختلالات المزمنة في الاقتصاد العراقي.
