حرية
كشف تقرير جديد للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن تصاعد الانتهاكات التي استهدفت النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار التحديات التي تواجه حرية التعبير والعمل المدني في العراق، وسط اتهامات باستخدام الأدوات القانونية والأمنية لملاحقة الأصوات المنتقدة.
وبحسب التقرير، فإن غالبية القضايا الموثقة ارتبطت بمنشورات أو مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت ملفات الفساد والخدمات والحقوق البيئية والمعيشية، حيث واجه أصحابها دعاوى قضائية وأوامر قبض واعتقالات، فضلاً عن حالات تهديد واختطاف.
انتهاكات متعددة
ورصد التقرير سلسلة من الحوادث التي وصفها بالبارزة، من بينها اغتيال ناشطة في مجال حقوق المرأة، ومقتل محامية، واختطاف صحفية أجنبية قبل إطلاق سراحها، إلى جانب ملاحقة عدد من الصحفيين والناشطين في بغداد والبصرة والنجف وذي قار وميسان.
كما أشار إلى تسجيل اعتداءات على إعلاميين، ومنع فعاليات ثقافية، واعتقال ناشطين بيئيين على خلفية احتجاجات مرتبطة بأزمة شح المياه، معتبراً أن هذه الوقائع تعكس تضييقاً متزايداً على حرية الرأي والتعبير.
وفي إقليم كوردستان، وثق التقرير إغلاق مكاتب مؤسسة إعلامية، واعتقال صحفيين وناشطين على خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية، إضافة إلى استمرار احتجاز عدد من الصحفيين وإيقاف رجال دين عن الخطابة بسبب تناولهم قضايا الفساد والشأن العام.
انتقادات للإطار القانوني
ويرى المرصد أن معظم الملاحقات استندت إلى مواد في قانون العقوبات العراقي وقانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات في إقليم كوردستان، معتبراً أن تطبيق هذه النصوص في قضايا التعبير يتعارض مع الضمانات الدستورية وحرية الرأي، فضلاً عن التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا التقرير إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمي، وإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الاغتيال والاختطاف، وتوفير حماية قانونية للنشطاء والصحفيين، إلى جانب الإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الأسري.
يعكس التقرير استمرار الجدل القائم في العراق حول العلاقة بين حرية التعبير وتطبيق القوانين الجنائية، ولا سيما في ظل توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لطرح قضايا الفساد والخدمات والأداء الحكومي.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات أن الإجراءات القانونية تهدف إلى مكافحة التشهير والإساءة وحماية النظام العام، ترى منظمات حقوقية أن بعض النصوص القانونية تُستخدم بصورة واسعة ضد الصحفيين والناشطين، بما قد يؤدي إلى خلق بيئة تحد من النقد العلني والعمل المدني.
كما يبرز التقرير تحدياً آخر يتمثل في حماية العاملين في المجال الإعلامي والحقوقي من التهديدات والاعتداءات، إذ إن استمرار حوادث الاغتيال أو الاختطاف أو الملاحقات القضائية ينعكس على مستوى الثقة ببيئة العمل المدني، وقد يدفع العديد من النشطاء إلى الحد من نشاطهم أو ممارسة الرقابة الذاتية.
بين الأمن والحريات
وتبقى قضية حرية التعبير في العراق واحدة من أكثر الملفات حساسية، إذ تواجه الدولة معادلة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين فرض القانون وحماية الأمن العام من جهة، وضمان الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والصحافة والعمل المدني من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يستمر الجدل حول تحديث التشريعات المنظمة للنشر والإعلام، بما ينسجم مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، ويضمن في الوقت نفسه حماية الحقوق الفردية وعدم استغلال الفضاء الإلكتروني للإساءة أو التحريض، وهو ما يجعل هذا الملف مرشحاً للبقاء ضمن أبرز قضايا النقاش القانوني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
