حرية
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن فرقاً مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة مكافحة الفساد نفذت عمليات دهم في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، ضمن التحقيقات الجارية في قضية الفساد المرتبطة بعدنان الجميلي، في إطار تتبع حركة الأموال والتحويلات المالية المشتبه بها.
وقال المصدر إن القوة داهمت منزل (م. ب)، صاحب إحدى شركات الصيرفة في قضاء الشرقاط، والكائن في قرية السويدان، للاشتباه بارتباطه بملف التحويلات المالية الخاضعة للتحقيق.
وأضاف أن الحملة شملت أيضاً تفتيش منزل أحد المسؤولين العاملين في مصفى بيجي، الواقع في قرية العيثة، وذلك ضمن الإجراءات القضائية والتحقيقية الهادفة إلى جمع الأدلة المتعلقة بالقضية.
وأوضح المصدر أن التحقيقات تركز على تتبع تحويلات مالية يشتبه بانتقالها بين صاحب شركة الصيرفة وعدنان الجميلي وأطراف أخرى، لافتاً إلى أن الشركة يعتقد أنها كانت تستخدم كقناة مالية لتنفيذ تلك الحوالات، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات التدقيق والتحقيق لكشف جميع ملابسات الملف.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من هيئة النزاهة أو السلطة القضائية تؤكد نتائج المداهمات أو توجه اتهامات جديدة بحق الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات، فيما تستمر التحقيقات وفق السياقات القانونية.
تشير المداهمات إلى اتساع نطاق التحقيقات في قضية عدنان الجميلي، وانتقالها من التركيز على الأشخاص إلى تتبع مسارات الأموال والشبكات المالية التي يُشتبه باستخدامها في تنفيذ التحويلات، وهو ما يعد مرحلة متقدمة في قضايا الفساد المالي وغسل الأموال.
كما أن استهداف شركة صيرفة ومسؤول في منشأة نفطية يعكس توجه جهات التحقيق نحو فحص العلاقات المالية والإدارية المحيطة بالقضية، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك شبكة أوسع تضم وسطاء أو جهات ساهمت في تمرير الأموال أو تسهيل المعاملات محل الشبهة.
وفي المقابل، فإن تنفيذ عمليات الدهم لا يعني بالضرورة ثبوت التهم بحق الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات، إذ تبقى هذه الخطوات جزءاً من مسار جمع الأدلة والتحقق من المعلومات، فيما يظل الفصل في المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات.
وتؤكد هذه التطورات استمرار السلطات العراقية في توسيع ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع التركيز على تتبع حركة الأموال بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الإدارية، وهو توجه يعزز فرص كشف الشبكات المالية المرتبطة بهذه القضايا واسترداد الأموال العامة في حال ثبوت المخالفات.
