حرية
واصلت وزارة النقل العراقية سلسلة الإجراءات الإدارية داخل المؤسسات البحرية، بإصدار قرارات جديدة شملت إعفاء أربعة مسؤولين في الشركة العامة للنقل البحري وتكليف بدلاء عنهم، في خطوة تأتي بعد أيام من قرار سحب يد المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزير النقل وهب سلمان محمد الحسني، فإن القرارات جاءت استناداً إلى ما وصفته الوزارة بـ”مقتضيات مصلحة العمل”، وشملت إجراء تغييرات في عدد من الأقسام الحيوية التابعة للشركة العامة للنقل البحري.
وتضمنت القرارات إعفاء ياسين عبد الحسين حميد من مهام إدارة قسم التأمين، وتكليف أحمد جاسم محمد شري بديلاً عنه، إلى جانب إعفاء حسين كريم داوود من إدارة قسم العقود، وتكليف محمد علي عبد الرضا زاير بتولي المنصب.
كما شملت التغييرات إعفاء حيدر سمد حمود من مهام إدارة قسم الوكالات البحرية، وتكليف عدي فرج عزيز بإدارة القسم، فضلاً عن إعفاء علي هادي عبد العباس من إدارة القسم التجاري، وتكليف محمد عبد الأمير عبد الكريم بديلاً عنه.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حراك إداري تشهده وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن أصدر الوزير قراراً بسحب يد المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وتكليف علاء عبد الحسن علي العكيلي بإدارة الشركة وكالة لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالملف.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس توجهاً لإعادة ترتيب الهيكل الإداري للمؤسسات البحرية التابعة للوزارة، في وقت تشهد فيه الموانئ العراقية والنقل البحري أهمية متزايدة مع تنامي حركة التجارة والاستيراد، وعودة النشاط الملاحي عبر الممرات البحرية الإقليمية.
كما تفتح القرارات الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المراجعات الإدارية الجارية داخل قطاع النقل البحري، وما إذا كانت تمثل جزءاً من عملية إصلاح أوسع تستهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابة على أداء المؤسسات المرتبطة بحركة الموانئ والنقل البحري في البلاد.
