حرية
تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن فاعلية التقارير الرقابية في كشف حجم الهدر المالي وتحديد المسؤولين عن ملفات الفساد.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن زيدان استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي، حيث جرى خلال اللقاء تسليم التقرير السنوي للديوان الخاص بأعماله خلال عام 2025.
ويأتي تسليم التقرير إلى أعلى جهة قضائية في البلاد في سياق تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والقضائية، ولا سيما أن تقارير ديوان الرقابة المالية تمثل إحدى الأدوات الأساسية في رصد المخالفات المالية والإدارية وإحالتها إلى الجهات المختصة عند وجود شبهات تستوجب التحقيق.
وكان مجلس النواب قد ناقش في 21 تموز الماضي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 2025، والمتعلق بدور الديوان في ردع ومكافحة الفساد، وسط انتقادات نيابية ركزت على عدم تضمين التقرير بشكل واضح حجم الأموال المهدرة، فضلاً عن عدم تسمية المتورطين في عدد من ملفات الفساد المالي والإداري.
يحمل تسليم التقرير إلى مجلس القضاء الأعلى أهمية تتجاوز كونه إجراءً دورياً، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب بتحويل نتائج الرقابة المالية من مجرد ملاحظات وتوصيات إلى إجراءات قضائية ومحاسبة فعلية.
وتكمن أهمية التقرير في مدى قدرته على تقديم معلومات قابلة للتحقق بشأن حجم المخالفات المالية، والجهات المتسببة بها، وحجم الأموال التي تعرضت للهدر أو سوء التصرف، فضلاً عن تحديد الملفات التي تستوجب فتح تحقيقات قضائية.
وفي المقابل، فإن الانتقادات النيابية السابقة تضع القضاء وديوان الرقابة أمام اختبار مهم: هل تتحول التقارير الرقابية إلى ملفات قضائية واضحة تتضمن أسماء ومسؤوليات وأرقاماً محددة، أم تبقى في إطار التشخيص العام للمخالفات؟
ومن شأن تفعيل هذا المسار أن يعزز مبدأ ربط الرقابة بالمحاسبة، بحيث لا تنتهي مهمة الجهات الرقابية عند اكتشاف الخلل، وإنما تبدأ بعدها مرحلة تحديد المسؤولية واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين وفق القانون.
كما أن توقيت تسليم التقرير، في ظل استمرار فتح ملفات فساد واسترداد أموال عامة، قد يمنح القضاء مادة رقابية إضافية يمكن البناء عليها في التحقيقات، إذا تضمنت الوثيقة مخالفات ذات طابع جنائي أو مالي واضح.
وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية لتقرير عام 2025 لن تقاس بعدد الصفحات أو الملفات التي يتضمنها، وإنما بما سينتج عنه من إجراءات قضائية، واسترداد للأموال، ومحاسبة للمسؤولين عن الهدر والفساد.
