حرية – (19/5/2022)
عت حركة حقوق النيابية، اليوم الخميس، حكومة تصريف الاعمال الى اللجوء لمبدأ السلف لتغطية النفقات.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاني خلال مؤتمر صحفي عقده، في مبنى البرلمان إنه “في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي يمر بها العراق وشعبه في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية الا ان الحكومة الجديدة لم تر النور لغاية الآن جراء الازمة السياسية الراهنة والانسداد”.
وأضاف هاني أن “كتلة حقوق النيابية تؤكد ضرورة عمل القوى السياسية كافة على نبذ الخلافات ورص الصفوف وتقديم مصلحة العراق وشعبه أولاً وبعيداً عن المصالح الشخصية والمكتسبات وتقديم التنازلات من اجل المصلحة العامة لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل والأزمة الراهنة”.
وأكد على اهمية “احترام قرارات السلطة القضائية الركن الأساسي من اركان الدولة مع الإيمان والثقة الكبيرة بعدالة القضاء العراقي المشهود له”، مبدياً “رفض كتلته اي مساس به كون التشكيك بنزاهته يمهد للفوضى وازاء ما يتعلق بقانون الأمن الغذائي الذي الغي بقرار المحكمة الاتحادية بظل تأخر أقرار قانون الموازنة”.
ودعا الحكومة الى “اللجوء لمبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الإساسية والضرورية للشعب دون اي خرق قانوني ودستوري لحكومة تسيير الأعمال اليومية”.
