حرية | الخميس 26 آذار 2026
ياشنغ هوانغ
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي قفزت دخول العمال الريفيين الصينيين مع انطلاق مسيرة التحرير الاقتصادي. وكانت تلك شرارة واحدة من أبهر الإنجازات في التاريخ الحديث، إذ تمكن مئات الملايين من الصينيين من الخروج من براثن الفقر، لكن بينما راقب كثر هذا التحول بإعجاب، كان أحد كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني قلقاً مما يراه.
لاحظ دينغ ليكون (ما من صلة قرابة تربطه بدينغ شياو بينغ، زعيم الصين آنذاك ومطلق الإصلاحات الاقتصادية)، أن كثيراً من الشركات الريفية بدأت توظف أعداداً كبيرة من العمال. وراح دينغ، مستنداً إلى كتاب “رأس المال” لكارل ماركس، يحذر من الرأسماليين الجشعين الذين يجنون الفوائض والأرباح من عمل الطبقة العاملة الصينية. وكان يعتبر أن الشركات الخاصة الكبرى استغلالية بطبيعتها.
تجاهل كثر تحذيرات دينغ، لكنها بدت لاحقاً بعيدة النظر: فقد كانت العمالة الصينية في طريقها لمواجهة ضغوط هائلة. ووفقاً للإحصاءات الصينية الرسمية، انخفضت حصة تعويضات العمالة من إجمال قيمة المدخلات الاقتصادية في الاقتصاد الحقيقي، أي الزراعة والصناعة والمرافق، من 21 في المئة عام 1987 إلى 15 في المئة عام 2023، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات (أما حصة الأجور في وظائف الخدمات، بما في ذلك العقارات والخدمات المالية والقطاع الحكومي، فظلت تقريباً عند مستواها في الثمانينيات). وبعبارة أخرى، أصبح الوضع النسبي لعمال المصانع والمزارعين الصينيين اليوم أسوأ مما كان عليه قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.
ولا يتعلق الأمر هنا، بطبيعة الحال، بالتغيرات المطلقة في دخول العمالة الصينية، بل بالتوزيع النسبي للدخل. فمنذ الثمانينيات، ارتفعت الدخول ومستويات المعيشة بقوة، وحققت البلاد إنجازاً لافتاً في الحد من الفقر، وكل ذلك يستحق الاعتراف والإشادة. لكن الحقيقة تبقى أن العمال الصينيين تخلفوا كثيراً عن أصحاب رأس المال والحكومة في ما يتعلق بمكاسب الدخل. وقد لا يكون ما يجري هو ذلك الشكل الفج من انتزاع فائض العمل الذي تصوره دينغ، لكنه يظل شكلاً من استغلال العمالة.
ويفسر تدني الأجور جانباً كبيراً من صورة الاقتصاد الصيني اليوم: فهو من جهة يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية هائلة، لكنه من جهة أخرى يضعف الاستهلاك المحلي. ومن هنا تنشأ حال “التنافس العقيم” التي يتحدث عنها الحزب الشيوعي الصيني، أي المنافسة الشرسة بين الشركات بما يقود إلى حروب أسعار وانكماش، إضافة إلى أن كبح الأجور هو أكبر عقبة أمام نشوء طبقة وسطى مزدهرة. ومن خلال إزالة القيود المفروضة على الأجور ورفع الحد الأدنى لها، تستطيع الصين أن تضع رفاه مواطنيها أولاً، وأن تنشط الاستهلاك المحلي الذي تشتد الحاجة إليه، وأن تخفف التوترات التجارية مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
عمل مفرط وأجور متدنية
مع تحول الصين إلى مصنع العالم، تراجع نصيب العمال من عائدات النمو. ففي عام 1992، حين بدأ التصنيع التصديري الصيني ينطلق بقوة، بلغت أجور عمال المصانع 6.3 في المئة من إجمال الناتج الصناعي، وفقاً للبيانات الرسمية الصينية. وبحلول عام 2024، كانت هذه النسبة قد هبطت إلى 3.3 في المئة.
وعندما يتعلق الأمر بأجور العمال، تتأخر الصين حتى عن كثير من البلدان الأفقر منها. ووفقاً لبيانات جمعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، شكلت أجور عمال الصناعات التحويلية في الصين أربعة في المئة من إجمال الناتج الصناعي عام 2016، وهو أحدث عام تتوافر عنه بيانات المنظمة بالنسبة إلى الصين. ومن بين 87 بلداً جمعت عنها المنظمة بيانات في ذلك العام، جاءت الصين في المرتبة قبل الأخيرة، متقدمة فقط على إندونيسيا. أما الهند، وهي أفقر كثيراً من الصين، فسجلت حصة أجور بلغت خمسة في المئة، في حين بلغت هذه الحصة في الولايات المتحدة، وهي بلد لا يعرف بموقفه القوي المؤيد للعمال، 12 في المئة.
وليس تدني الأجور وحده ما يتعين على العمال الصينيين تحمله. فهم يتعرضون أحياناً لمعاملة سيئة إلى درجة أثارت قلق حكومات في دول نامية. ففي عام 2025، رفعت السلطات البرازيلية دعوى على الفرع البرازيلي التابع لشركة “بي واي دي” الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، بسبب انتهاكات لقانون العمل في موقع بناء مصنعها، وذهبت إلى حد وصف الظروف بأنها “تشبه العبودية”. وقالت البرازيل إن الشركة صادرت جوازات سفر العمال، الذين كان معظمهم صينيين، وحجبت الأجور التي وعدوا بها، وأغلقت عليهم داخل مهاجع قذرة ليلاً.
وليس إجحاف الصين في حق عمالها أثراً جانبياً لقوتها التصنيعية، بل أحد الأسباب الأساسية لهيمنتها على العالم في هذا المجال. فمن خلال دفع أجور متدنية، تولد الدولة والشركات والموردون والمستثمرون معاً فائضاً رأسمالياً يمكن إنفاقه على بناء المصانع والطرق وخطوط التجميع ومحطات الطاقة. وفي عام 2016، عادل الناتج الصناعي الصيني الناتج الصناعي الإجمالي للاقتصادات التسعة الصناعية التي تليه، لكن بما أن الصين تدفع أجوراً أقل بكثير، فإن قوتها الرأسمالية في التصنيع تبدو أكبر من ذلك: فبعد خصم الأجور، عادل الناتج الصناعي الصيني الناتج الصناعي الإجمالي لأكبر 12 اقتصاداً صناعياً تليه. وتشكو دول أخرى من أن الشركات الصينية تتمتع بميزة غير عادلة بفعل القروض والمنح التي تحصل عليها من المصارف الخاضعة لسيطرة الدولة. لكن الدعم الأكبر بكثير يأتي من العمال الصينيين أنفسهم، الذين يؤدي تدني أجورهم إلى توليد فائض رأسمالي هائل، يخفض بدوره كلفة رأس المال.
ويتحدث كثير من المحللين الأميركيين بإسهاب عن إنتاجية الصين المذهلة، لكن حين تقاس بالناتج الاقتصادي لكل ساعة عمل، وهو المعيار المعتاد لإنتاجية العمل، يتبين أن العمال الصينيين ليسوا مرتفعي الإنتاجية على نحو خاص. ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ الناتج لكل ساعة عمل في الصين عام 2025 نحو 20 دولاراً، محسوباً بالدولار الدولي الثابت لعام 2021 وفقاً لتعادل القوة الشرائية، مما وضعها دون المتوسط العالمي البالغ 23 دولاراً، وعلى قدم المساواة مع البرازيل والمكسيك. وتخلفت كثيراً عن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة. وقد بلغ الناتج لكل ساعة عمل في الولايات المتحدة عام 2025 نحو 82 دولاراً. وهكذا، فإن الصين لا تحقق تفوقها الإنتاجي بفضل الكفاءة، بل بفضل الحجم. فالشركات ترفع إنتاجها عبر إطالة ساعات العمل، وهو الشكل من استغلال العمالة الذي حذر منه دينغ ليكون قبل أربعة عقود.
سقف بلا أرضية
لكن دينغ أخطأ في أمر واحد يتعلق بكبح الأجور: ما الذي يقف وراءه فعلاً. فقد كان يخشى أن تستغل رأسمالية السوق الحرة العمال الصينيين، لكن الجهة الحقيقية المسؤولة عن ذلك كانت الدولة الصينية. فمنذ منتصف التسعينيات، دأبت الحكومات المحلية كل عام على إصدار توجيهات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة تحدد الحدود العليا والدنيا للزيادات المسموح بها في أجور العمال، لكن البيروقراطيين حرصوا على استثناء أجورهم من هذه القيود. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة أجور الموظفين المدنيين من إجمالي فاتورة الأجور في الصين إلى أكثر من الضعف بين عامي 1978 و2024.
وعلى رغم أن الحكومات المحلية نادراً ما تشرح مبرراًتها، فإن توجيهاً أصدرته حكومة بلدية بكين عام 1997 يكشف الكثير. فقد نص على أن نمو الأجور يجب أن يبقى من دون نمو الإنتاجية، وأشار إلى أن الشركات التي ترفع الأجور بما يتجاوز المبادئ التوجيهية الحكومية من دون إذن ستتعرض لعقوبات شديدة. ولم يكن مسموحاً بزيادات تقترب من الحد الأعلى إلا للشركات ذات الأداء الممتاز. أما الشركات الضعيفة الأداء، فكان مسموحاً لها بتجميد الأجور أو حتى خفضها إلى ما دون الحد الأدنى المسموح به ضمن ذلك النطاق. وهكذا، وضع ذلك التوجيه، الصادر عن جهة يفترض أنها معنية برعاية العمال الصينيين، سقفاً لنمو الأجور من دون أن يضع لها أرضية.
ومنذ عام 2010، خففت الحكومات المحلية هذه المبادئ التوجيهية إلى حد ما، لكن آثار عقود من كبح الأجور خلال طفرة النمو الاقتصادي في الصين لا تزال ملموسة حتى اليوم، ولا سيما مع تباطؤ الاقتصاد. فمع ارتفاع البطالة بين الشباب، ولجوء كثير من الشركات بالفعل إلى خفض الأجور، وانتشار تقارير عن مؤسسات لا تدفع حتى الأجور المستحقة، ليس واضحاً ما إذا كان في مقدور الشركات الصينية التخلص من كبح الأجور، حتى لو أرادت الحكومة ذلك.
وثمة وسيلة أخرى استخدمتها الدولة الصينية لكبح الأجور، تمثلت في تحديد حد أدنى هزيل لها. واستناداً إلى بيانات منظمة العمل الدولية، تراجعت نسبة الحد الأدنى للأجور إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين بين عامي 2000 و2024 من 0.37 إلى 0.27. وفي عام 2024، بلغ الحد الأدنى القانوني الشهري للأجور في فيتنام 692 دولاراً، في حين بلغ في الصين 543 دولاراً. ومع أن فيتنام أفقر من الصين، فإنها واظبت على رفع الحد الأدنى للأجور مع اندماجها في الاقتصاد العالمي. أما الصين، فلم تفعل ذلك. بل إن الحكومة الصينية خفضت الحد الأدنى للأجور خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن بكين رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.3 في المئة خلال جائحة كورونا.
يا عمال العالم، اتحدوا؟
في “البيان الشيوعي”، حذر كارل ماركس، إلى جانب فريدريك إنجلز، من أن الرأسمالية قد تقود إلى “وباء الإنتاج المفرط”، بحيث يصبح العمال المستغلون فقراء إلى حد يعجزون معه عن الاستهلاك. عندما فتحت الصين اقتصادها، تفادت هذا المصير بفضل العولمة: فقد اشترى بقية العالم ما كانت الصين تنتجه بكميات تفوق الحاجة. واليوم، تمثل الصين 35 في المئة من القدرة التصنيعية العالمية، بحسب الباحث ريتشارد بالدوين، و18 في المئة من سكان العالم، لكنها لا تمثل سوى 11 في المئة من الاستهلاك العالمي.
ويتيح كبح الأجور للصين أن تحشد من رأس المال والعمالة ما يكفي للمنافسة في طرفي الطيف التصنيعي معاً. فهي قادرة على تعبئة رأس المال لمنافسة الشركات الأميركية في القطاعات العالية التقنية، مثل الألواح الشمسية والمركبات، فيما تبقى كلفة العمالة فيها منخفضة بما يكفي لمنافسة البلدان الأفريقية بوصفها منتجاً قادراً على المنافسة في السلع كثيفة العمالة مثل المنسوجات. وقد منحتها سلسلة الإمداد الأكثر اكتمالاً في العالم نفوذاً هائلاً في التجارة والجغرافيا السياسية، من خلال هيمنتها على المركبات الكهربائية، والعناصر الأرضية النادرة، والإمدادات الطبية، فضلاً عن الأحذية والألعاب والقمصان.
العمال الصينيون لا يتمتعون بإنتاجية مرتفعة على نحو لافت
وعلى رغم أن الإفراط في الإنتاج الصيني أفاد المستهلكين في أنحاء العالم، فإنه ألحق أضراراً بالمنتجين. فقد أدت الواردات الصينية الرخيصة إلى انهيار مصانع وفقدان وظائف صناعية في دول كثيرة. وبعبارة أخرى، فإن كبح الأجور في الصين لم يضر العمال الصينيين وحدهم، بل أضر أيضاً بنظرائهم في أماكن أخرى.
إن كبح الأجور يضر الاقتصاد الصيني ككل. فالصينيون لا ينفقون ما يكفي لإبقاء اقتصادهم في حال ازدهار، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدني الرواتب. وعلى جانب العرض، تبالغ الشركات والمستثمرون والحكومة في البناء والاستثمار، لأن الأجور المنخفضة تخفض كلفة رأس المال، ما يؤدي إلى طاقات إنتاجية معطلة، أي بنى تحتية ومصانع لا تستغل بالكامل. وعلى جانب الطلب، تعاني البلاد انكماشاً مزمناً، لأن قدرتها على الإنتاج تجاوزت الطلب المحلي بفارق كبير. وليس من قبيل المصادفة أن الفوائض التجارية الصينية قفزت منذ عام 2022، لتبلغ 1.2 تريليون دولار عام 2025، وسط انهيار ثقة المستهلكين داخل الصين. وهذا الفائض ليس سوى حصيلة عقود من كبح الأجور.
وقد تجنبت البلدان الرأسمالية وباء الإفراط في الإنتاج الذي تحدث عنه ماركس لأنها أدركت أن العمال هم أيضاً مستهلكون. لذلك سمحت حكوماتها بارتفاع الأجور لتعزيز الطلب. وعلى رغم أن ماركس ودينغ ربطا استغلال العمال بالجشع، فإن الجشع، إذا وجه بقدر من البصيرة، يمكن أن يستخدم أيضاً لتحسين رفاه العمال. وقد اشتهر هنري فورد، على سبيل المثال، برفع أجور عماله حتى يتمكنوا من شراء السيارات التي كانوا يجمعونها. وكتب يقول: “إذا لم يحصل العامل على ما يكفيه للعيش، فلن يكون قادراً على أن يكون مستهلكاً”.
وينبغي للصين أن تتعلم من هذا المثال. فعليها أن تثري مواطنيها عبر تمكين العمال من التفاوض جماعياً على الأجور والحقوق، وتوفير الضمان الاجتماعي، وإزالة القيود المفروضة على نمو الأجور، ورفع الحد الأدنى لها. ومن شأن ذلك أن يسمح، في نهاية المطاف، بأن يوازي الاستهلاك في الصين قوتها الإنتاجية. وإذا لم تتبن بكين موقفاً أكثر دعماً للعمال، فسيزداد اقتصادها اختلالاً، وستتصاعد التوترات التجارية، ولن يتمكن المواطنون الصينيون من جني الثمار الكاملة للمعجزة الاقتصادية التي صنعوها ويستحقونها عن حق.
