حرية – ( 21/4/2021)
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة، بينما وضعت وزارتا المالية والتخطيط “خطة عمل” لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها. وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في حديث صحفي، إن “إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل، والمصادقة على نتائجها وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر إلى نيسان أو حزيران من العام المقبل، سيتسبب بتأخير إقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين”.
وأضاف الشبكي أن “هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، أولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية”. وتابع أن “المقترح الثالث هو اعتماد آلية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الإدارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان”.
وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 باجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، وعجز قدر بـ28 تريليونا. وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، فيما نشر بعدها نص الموازنة في جريدة الوقائع، لتدخل حيز التنفيذ وفق القانون.
وقال الرئيس في بيان تلقته – حرية – إن “المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة”. وتواجه موازنة 2021، رفضاً لبعض بنودها وفقراتها من قبل الحكومة، وأعضاء مجلس في النواب. وخلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء،
أكد وزير المالية، علي علاوي، أن الوزارة ستطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2021. بدوره قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إن “مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره”. وأضاف ناظم، أن “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة”.
