أزمة الكهرباء في إيران.. فاتورة العقوبات وسنوات الإهمال تهدد الاقتصاد والمياه

حرية

لا تبدو أزمة الكهرباء في إيران مجرد مشكلة موسمية مرتبطة بارتفاع الطلب خلال الصيف، بل تحولت إلى أزمة بنيوية تكشف حجم الاختلال المتراكم في قطاع الطاقة، وتفرض كلفة اقتصادية واجتماعية متزايدة على الدولة والمواطن والقطاع الخاص.

فانقطاع التيار الكهربائي، الذي يتكرر لساعات يومياً في عدد من المحافظات، لم يعد تأثيره محصوراً داخل المنازل، بل امتد إلى شبكات المياه والمتاجر والمصانع والمزارع والخدمات الرقمية، ما يجعل أزمة الطاقة واحدة من أبرز العوائق أمام النشاط الاقتصادي الإيراني.

كهرباء تنقطع ومياه تتوقف

تكمن خطورة الأزمة في الترابط المباشر بين الكهرباء والمياه. فالكثير من المباني والمرافق تعتمد على الطاقة الكهربائية لتشغيل المضخات، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء يتحول سريعاً إلى انقطاع في المياه، خصوصاً في الأبنية المرتفعة والمناطق التي تعاني أصلاً من شح الموارد المائية.

وتشير الشهادات الواردة من محافظات مختلفة إلى انقطاعات تتراوح في بعض المناطق بين ساعتين وأربع ساعات يومياً، وقد تتكرر أكثر من مرة، فيما تسجل مناطق أخرى فترات أطول.

وهنا تتحول أزمة الكهرباء من مشكلة خدمية إلى أزمة معيشية متكاملة، لأن المواطن لا يخسر الإنارة والتبريد فقط، بل قد يفقد المياه والاتصالات والخدمات الأساسية بالتزامن.

الاقتصاد يدفع الثمن

الأثر الأكبر يظهر في القطاع الاقتصادي.

فالمتاجر والمصانع والورش والمزارع التي تعتمد على الكهرباء تواجه توقفاً مفاجئاً في الإنتاج أو خسائر في المواد والمنتجات، بينما تضطر المنشآت التي تستطيع تحمل الكلفة إلى الاعتماد على المولدات الخاصة.

لكن المولدات ليست حلاً اقتصادياً سهلاً. فتكلفة شراء مولدات الديزل، فضلاً عن الوقود والصيانة، تضيف أعباء جديدة إلى الشركات وأصحاب الأعمال، وتضغط على هوامش الأرباح في اقتصاد يعاني أصلاً من التضخم وصعوبات التمويل.

وبذلك تنتقل كلفة فشل الشبكة العامة إلى القطاع الخاص، الذي يدفع مرتين: مرة عبر فواتير الكهرباء، ومرة أخرى عبر تكلفة تأمين الكهرباء البديلة.

ارتفاع الفواتير يزيد الغضب

المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المواطن الإيراني يواجه في الوقت نفسه انقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الاستهلاك.

فارتفاع بعض الفواتير، وفق الحالات الواردة في التقرير، يعكس تطبيق التعرفة التصاعدية عند تجاوز شرائح معينة من الاستهلاك، لكن ذلك لا يلغي المفارقة الأساسية: المواطن يدفع أكثر للحصول على خدمة لا يحصل عليها بصورة مستقرة.

وهذا الوضع قد يتحول إلى مشكلة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خصوصاً إذا استمرت الزيادات في الأسعار من دون تحسن ملموس في جودة الخدمة.

أزمة ليست وليدة اليوم

الأرقام المتعلقة بعجز الكهرباء تكشف أن المشكلة أعمق من مجرد موجة حر.

فتوقع عجز بنحو 13.6 ألف ميغاوات خلال الصيف يعني وجود فجوة كبيرة بين قدرة منظومة التوليد وبين الطلب الفعلي، وهي فجوة لا يمكن سدها بإجراءات مؤقتة مثل مطالبة المواطنين بخفض الاستهلاك.

فالقطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تحديث البنية التحتية وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما أن ضعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يجعل إيران أكثر اعتماداً على منظومة تقليدية تعاني من تقادم المعدات ونقص الصيانة والاستثمارات.

النفط والغاز لا يكفيان

المفارقة الأبرز أن إيران دولة غنية بالنفط والغاز، لكنها تواجه صعوبة في توفير كهرباء مستقرة لسكانها.

وهذا يكشف أن امتلاك موارد الطاقة لا يعني بالضرورة امتلاك بنية طاقة فعالة.

المشكلة ليست في توفر الوقود فقط، وإنما في القدرة على تحويل هذه الموارد إلى طاقة كهربائية مستقرة، ونقلها عبر شبكات قادرة على استيعاب الطلب، وتوزيعها بكفاءة على المستهلكين.

وهنا تظهر أهمية الاستثمار والصيانة والإدارة، وهي عوامل لا يمكن تعويض غيابها بوفرة الموارد الطبيعية.

المياه.. الأزمة الثانية التي تضغط على الكهرباء

الأخطر أن أزمة الكهرباء تتزامن مع أزمة مياه متزايدة.

فالزراعة تستحوذ على نحو 90% من الاستهلاك السنوي للمياه وفق تقديرات رسمية، في وقت تواجه فيه البلاد الجفاف وتراجع الموارد المائية.

وهذا يضع إيران أمام معادلة صعبة: الزراعة تحتاج إلى المياه، ضخ المياه يحتاج إلى الكهرباء، وتوليد الكهرباء نفسه يحتاج إلى المياه في جزء من منظومة التوليد والتبريد.

وبالتالي فإن أزمة الطاقة والمياه أصبحتا مترابطتين، وأي معالجة منفصلة لإحداهما ستبقى محدودة النتائج.

الحرب والأضرار تضاعف المشكلة

إلى جانب الاختلالات المتراكمة، أدت الأضرار التي لحقت بجزء من البنية التحتية إلى زيادة الضغط على الشبكة، مع الإشارة إلى تضرر أكثر من ألفي نقطة وانخفاض قدرات التوليد بنحو 4200 ميغاوات.

وهذا يعني أن الأزمة الحالية تحمل عاملين متداخلين: أزمة هيكلية تراكمت على مدى سنوات، وصدمات إضافية قلصت القدرة التشغيلية للمنظومة.

ومن هنا يصعب اختزال الأزمة في العقوبات أو الحرب أو ارتفاع درجات الحرارة وحدها؛ فهذه العوامل قد تكون محفزات، لكنها لا تفسر وحدها هشاشة شبكة الكهرباء.

هل تتحول الكهرباء إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد؟

الخطر الحقيقي لا يكمن في انقطاع الكهرباء بحد ذاته، وإنما في تحوله إلى عامل يضعف الإنتاج والاستثمار والنمو.

فكل ساعة انقطاع تعني إنتاجاً مفقوداً، ومبيعات أقل، وتكاليف تشغيل أعلى، وضغطاً إضافياً على الأسعار. ومع استمرار الأزمة، قد تبدأ الشركات بإعادة حساباتها الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات التي تحتاج إلى طاقة مستقرة.

كما أن ارتفاع كلفة الطاقة البديلة يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلك عبر أسعار السلع والخدمات، ما يضيف ضغطاً جديداً على التضخم.

وبذلك تصبح أزمة الكهرباء جزءاً من دائرة اقتصادية مغلقة: انقطاع الكهرباء يرفع كلفة الإنتاج، وارتفاع كلفة الإنتاج يرفع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضغط على الأسر، فيما يؤدي ضعف الاستثمار إلى تأخير تحديث البنية التحتية، فتتجدد أزمة الكهرباء من جديد.

أزمة الكهرباء الإيرانية تكشف مشكلة أكبر من نقص الميغاوات؛ إنها اختبار لقدرة الدولة على إدارة مواردها وإعادة بناء بنيتها التحتية في ظل ضغوط اقتصادية وعقوبات وتغيرات مناخية وأضرار أمنية.

وإذا بقيت المعالجة محصورة في مطالبة المواطنين بتقليل الاستهلاك أو الاعتماد على المولدات، فإن الأزمة ستستمر في إنتاج خسائر جديدة.

أما المعالجة الحقيقية فتتطلب إعادة بناء منظومة الطاقة، وتقليل الفاقد، وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وإصلاح شبكات المياه، وإعادة النظر في أنماط استهلاك المياه والطاقة، والأهم توفير بيئة استثمارية قادرة على تمويل تحديث القطاع.

فالمشكلة التي تواجه إيران اليوم ليست: من أين تأتي الكهرباء؟ بل كيف تستطيع دولة تملك واحداً من أكبر احتياطيات الطاقة في العالم أن تحول هذه الثروة إلى كهرباء مستقرة واقتصاد قادر على العمل دون أن ينطفئ معه كل شيء؟