حرية
كشفت معلومات إسرائيلية عن توجيهات أصدرها المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” إلى الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى جاهزيته لاحتمال تنفيذ هجوم جديد على إيران، في خطوة قد تقود إلى مواجهة عسكرية واسعة. لكن المفارقة تكمن في أن المجلس لم يعقد أي اجتماع منذ 5 تشرين الأول الماضي، رغم حساسية الإجراءات المطلوبة من الجيش. ويأتي هذا الكشف وسط مواجهة سياسية حادة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات عسكرية، وفي أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيها أن العودة إلى مهاجمة إيران ليست ضرورية.
وبحسب تقرير للصحافيين غيلي كوهين وإيتاي بلومنتال، بثّته هيئة البث الإسرائيلية “كان”، مساء الأربعاء، أصدر المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية توجيهات إلى الجيش الإسرائيلي تقضي بتعزيز الاستعدادات العسكرية تحسّباً لاحتمال شنّ هجوم على إيران.
وأوضحت المعلومات التي كُشفت خلال النشرة الإخبارية أن الإجراءات التي طلب الكابينت من الجيش تنفيذها قد تدفع المؤسسة العسكرية إلى القيام بأنشطة يمكن أن تؤدي، بدرجة معيّنة، إلى اندلاع حرب.
غير أن هذه التوجيهات تأتي في ظل غياب اجتماعات المجلس الوزاري المصغّر خلال الشهر الأخير، إذ عُقدت جلسته الأخيرة في 5 تشرين الأول الماضي، من دون أن ينعقد مجدداً منذ ذلك التاريخ.
ويثير هذا الواقع تساؤلات بشأن إدارة القرارات الأمنية والعسكرية الحساسة خلال المرحلة السياسية الحالية، ولا سيما أن الإجراءات المطلوبة من الجيش الإسرائيلي تتصل باحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
ويتزامن الكشف مع التحذير الذي وجّهه رئيس حزب “يشار!” غادي آيزنكوت إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالباً إياه بالامتناع عن اتخاذ قرارات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وكان آيزنكوت قد حذّر، في رسالة رسمية إلى نتنياهو، من استخدام القوات الأمنية في عمليات لا تفرضها تهديدات مباشرة وعاجلة، معتبراً أن مثل هذه القرارات قد تترك تداعيات خطيرة على النظام الديمقراطي وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وجاء في رسالته: “إن استخدام الأجهزة الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل قد يؤدي إلى تداعيات مدمّرة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم”.
ولم تقتصر تحرّكات آيزنكوت على مخاطبة نتنياهو، إذ توجّه أيضاً إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالباً بتدخّلها لضمان حصوله على تحديثات أمنية منتظمة من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
واستند في طلبه إلى عدم وجود رئيس للمعارضة من الناحية القانونية في المرحلة الحالية، وإلى كونه الشخصية التي أُسندت إليها مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وطلب آيزنكوت أن تتدخّل المستشارة القضائية لتمكينه من الاطلاع بصورة مستمرة على التطورات الأمنية، في ظل حساسية المرحلة الانتقالية وما قد تشهده من قرارات عسكرية.
في المقابل، ردّ نتنياهو على رسالة آيزنكوت، منتقداً طرح القضايا الأمنية الحساسة بصورة علنية، ومؤكداً أن حكومته اتخذت قراراتها العسكرية وفق اعتبارات أمنية حصراً.
وقال نتنياهو: “رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حساسة علناً. جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة استندت إلى اعتبارات أمنية فقط، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية”.
لكن ردّ رئيس الحكومة لم يُنهِ المواجهة، إذ عاد آيزنكوت إلى توجيه انتقادات مباشرة إليه، متسائلاً عن أسباب رفض تزويده بإحاطة عملياتية رسمية.
وقال رئيس حزب “يشار!”: “إذا كان الأمر كذلك، فلماذا رفضت طلبي الحصول على تحديث عملياتي عبر القنوات الرسمية، كما هو متّبع؟ ولماذا تحاول تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حتى الأسبوع المقبل؟”.
وأضاف في موقف حاسم: “لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست”.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية في ضوء المعلومات الجديدة بشأن التعليمات الصادرة إلى الجيش الإسرائيلي، إذ تتزامن التحضيرات لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران مع الخلاف بشأن الرقابة على القرارات الأمنية خلال مرحلة انتقال السلطة.
وفي موازاة السجال الداخلي، أشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا توجد حاجة إلى العودة لتنفيذ هجوم على إيران.
ورغم هذا الموقف الأميركي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على استعداداته لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران.
وأوضح المسؤولون أن هذه التحضيرات مستمرة وفقاً للقرارات الصادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي، رغم تصريحات ترامب بشأن عدم الحاجة إلى هجوم جديد.
وحذّرت المصادر الأمنية من أن استمرار الوضع الحالي من دون تنفيذ عمل عسكري أو التوصّل إلى اتفاق مع إيران قد يؤدي تدريجياً إلى تآكل النتائج التي حقّقتها العمليات السابقة.
وبحسب تقديرات هؤلاء المسؤولين، فإن مرور الوقت من دون نشاط عسكري أو اتفاق سياسي سيؤدي إلى تراجع المكاسب التي تحقّقت حتى الآن في المواجهة مع إيران.
وهكذا، تكشف المعلومات التي بثّتها هيئة “كان” عن استمرار الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لاحتمال شنّ هجوم جديد على إيران، رغم غياب اجتماعات الكابينت منذ 5 تشرين الأول، وفي وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية والرقابة على قراراتها الأمنية.
وبين توجيهات رفع الجاهزية العسكرية، وتحذيرات آيزنكوت من اتخاذ خطوات قد تقود إلى الحرب، وتصريحات ترامب الرافضة للحاجة إلى هجوم جديد، يبقى التباين واضحاً بين استمرار التحضيرات الإسرائيلية واحتمالات الانتقال إلى مواجهة عسكرية فعلية، فيما يزداد الجدل الداخلي بشأن الجهة التي تتحمّل مسؤولية اتخاذ مثل هذا القرار في المرحلة السياسية الراهنة.
