حرية
عشائر الأنبار تعلن دعمها الكامل لحصر السلاح بيد الدولة وتؤكد مساندة الأجهزة الأمنية
أعلنت عشائر محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة العراقية الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة مساندتها للأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها الدستورية، إلى جانب تأييدها للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
وقال الناطق الإعلامي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، إن الحكومة المحلية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع شيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين، أسفر عن جملة من المقررات التي تؤكد دعم التوجهات الحكومية في الملفات الأمنية والإدارية.
وأوضح أن المجتمعين أعلنوا تأييدهم للبرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، والذي صوّت عليه مجلس النواب، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن الاجتماع أكد كذلك دعم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في جهودها لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية المال العام.
وأشار الدليمي إلى أن الحاضرين أشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة في مجال مكافحة الفساد، معتبرين أنها تمثل خطوات عملية حظيت بتأييد واسع من مختلف مكونات المجتمع العراقي.
كما شدد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين شيوخ العشائر وعلماء الدين والسلطات الرسمية، بما يعزز هيبة الدولة، ويرسخ سيادة القانون، ويدعم الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأكدت العشائر، في ختام الاجتماع، دعمها الكامل للأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الدستورية والقانونية، ومساندتها في حفظ أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الظواهر السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القانون.
