حرية
أمرت النيابة العامة في الإمارات بحبس سائق الشاحنة المتسببة في الحادث المروري، الذي وقع فجر الخميس على طريق الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين، فضلاً عن تضرر عدد من المركبات والشاحنات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجمعة، أن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة الأولية وقوع حادثين متتاليين على طريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة، إذ وقع الحادث الأول نتيجة اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة، فيما وقع الحادث الثاني بعد اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات وانقلابها، في منطقة شهدت إغلاق المسار الأيمن بسبب أعمال صيانة.
قالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، إن فرقها تعاملت فجر الخميس، مع حادث مروري جسيم وقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الشاحنة والمركبات المتضررة، وندب المختصين لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، لا سيما فحص منظومة المكابح واستخراج بيانات أجهزة التتبع وتسجيل السرعة؛ للوقوف على الأسباب الفنية للحادث ومدى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية.
تحقيقات مستمرة
كما أمرت النيابة العامة، عقب استجواب سائق الشاحنة المتسببة في الحادث، بحبسه احتياطياً مع وضعه تحت الحراسة اللازمة في المستشفى، وإجراء الفحوص المخبرية له، والتحفظ على جواز سفره ورخصة قيادته، وتكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير فني شامل بشأن الحادثين.
وأضافت “وام” أن النيابة العامة تواصل، منذ وقوع الحادث، الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين واستكمال التحقيقات للوقوف على أسبابه وملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته.
أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات الخميس، عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، شمل 18 مركبة و5 شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة 14 شخصاً،.
وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة أمرت بندب الطب الشرعي في إطار إجراءات التعرف على الضحايا، بهدف تحديد أسباب الوفاة وإجراء فحوص الحمض النووي ومطابقتها مع عينات ذوي المتوفين، بما يضمن سرعة استكمال إجراءات تحديد الهوية وفق الأصول القانونية.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، والتحقق من مدى وجود مخالفات لاشتراطات السلامة المرورية أو مسؤوليات قانونية أسهمت في وقوعه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
