حرية ـ (13/4/2025)
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أول محاكمة جنائية له غداً الإثنين بتهمة التمرد بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما تسبب في حال من الاضطراب السياسي في الدولة الديمقراطية.
وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر لفرض الأحكام العرفية. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتهامه بـ”التمرد” وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
واعتقل يون في الـ15 من يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في الثامن من مارس (آذار) الماضي عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وفي حال إدانته قد يواجه يون عقوبة السجن المؤبد أو حتى الإعدام.
وأيدت محكمة أبريل (نيسان) الجاري إجراءات عزله وجردته من منصبه، مما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.
وكوريا الجنوبية بلا قيادة فعلية منذ ديسمبر 2024، حين حاول الرئيس السابق يون تقويض الحكم المدني بإعلانه الأحكام العرفية، لكن البرلمان سارع إلى عزله.
كان رئيس الوزراء هان دوك سو قال إن الحكومة أجرت “مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية”، وأضاف أن النقاشات تناولت “ضرورة ضمان عملية انتخابية سلسة وإتاحة الوقت الكافي للأحزاب السياسية للتحضير”.
وتابع أنه نتيجة لذلك، قررت الحكومة “تحديد الثالث من يونيو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية الـ21 في كوريا الجنوبية”، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل التصويت.
وبعكس الانتخابات العادية، إذ يتمتع الرئيس المنتخب بفترة انتقالية مدتها شهران، فإن الفائز في الانتخابات المقبلة سيُنصب في اليوم التالي.
ويتولى رئيس الوزراء هان دوك سو السلطة حالياً في البلاد بصفته القائم بأعمال الرئيس، بعدما رفضت المحكمة الدستورية قرار عزله.
وتستمر الحملات الانتخابية من الـ12 من مايو (أيار) حتى الثاني من يونيو المقبلين. ويعد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظاً، إذ حصل على نسبة تأييد تبلغ 34 في المئة وفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة “غالوب”.
