حرية
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الاتصال تناول فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الفرنسية في العراق، فضلاً عن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية الارتقاء بالعلاقات بين بغداد وباريس إلى مستوى شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر استدامة.
ودعا الزيدي الرئيس الفرنسي إلى زيارة العراق، مؤكداً أن بغداد تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمشاريع التنموية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، مستفيدة من موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي الذي يمنحه أهمية متزايدة في حركة التجارة والربط الإقليمي.
العراق يتمسك بسياسة التوازن
وأكد الزيدي خلال الاتصال حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن أي دولة، بالتوازي مع التشديد على حماية السيادة والمصالح الوطنية.
ويعكس هذا الموقف محاولة بغداد تثبيت سياسة تقوم على النأي بالعراق عن صراعات المحاور الإقليمية، مع الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.
وشدد الزيدي على أهمية اعتماد الحوار لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، في وقت تواجه فيه المنطقة ملفات متشابكة تتعلق بالأمن والطاقة والملاحة والعلاقات بين القوى الإقليمية والدولية.
30 أيلول.. محطة مفصلية
وأبرز ما حمله الاتصال تأكيد الزيدي أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، معتبراً أن انتهاء مهمة التحالف سيمنح البلاد مساحة أوسع لتركيز مواردها وجهودها على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحمل الإشارة إلى هذا الموعد أبعاداً سياسية وأمنية، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم انتهاء مهمة التحالف باعتباره انتقالاً من مرحلة الدعم العسكري الخارجي إلى مرحلة الاعتماد بصورة أكبر على قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
وفي المقابل، فإن استمرار التعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية سيبقى عاملاً مهماً في مرحلة ما بعد انتهاء المهمة، خصوصاً أن مكافحة التنظيمات الإرهابية لا ترتبط فقط بالوجود العسكري المباشر، وإنما تشمل أيضاً التعاون الاستخباري والتقني.
باريس: دعم للإصلاح ومكافحة الإرهاب
من جانبه، أعرب ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مؤكداً دعم فرنسا لجهود بغداد في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.
يحمل الاتصال بين الزيدي وماكرون رسالة تتجاوز العلاقات الثنائية، إذ تحاول بغداد إعادة تقديم نفسها أمام العواصم الأوروبية بوصفها شريكاً اقتصادياً وأمنياً مستقراً، وليس مجرد دولة تبحث عن دعم سياسي أو أمني.
وتبرز فرنسا تحديداً كطرف يمكن للعراق أن يعوّل عليه في مرحلة ما بعد التحالف، خصوصاً أن العلاقة بين البلدين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الاستثمار والطاقة والبنى التحتية والنقل والتعليم والثقافة.
كما أن دعوة ماكرون إلى بغداد في هذا التوقيت تحمل دلالة سياسية؛ فالحكومة العراقية تريد تحويل العلاقات الدولية من إطار التعاون الأمني المرتبط بمكافحة الإرهاب إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد، وهو توجه يتماشى مع محاولة تقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط وتنويع مصادر النمو.
أما إعلان موعد انسحاب التحالف، فيمثل في الوقت نفسه اختباراً لقدرة بغداد على إدارة المعادلة الأمنية بعد انتهاء المهمة الدولية. فإذا نجحت الحكومة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، فقد يتحول الانسحاب إلى فرصة سياسية تؤكد استقلال القرار العراقي. أما إذا عادت التهديدات الأمنية أو تصاعدت نشاطات الجماعات المسلحة، فقد تجد بغداد نفسها أمام ضغوط دولية لإعادة النظر في طبيعة التعاون الأمني الخارجي.
والأهم أن الزيدي يحاول ربط الملف الأمني بالاقتصاد؛ فاستقرار العراق وإنهاء المخاطر المرتبطة باستخدام أراضيه في الصراعات الإقليمية يشكلان شرطاً أساسياً لجذب الشركات الأجنبية. ومن هنا تبدو الرسالة الموجهة إلى باريس واضحة: العراق يريد الانتقال من دولة تستقبل المساعدات الأمنية إلى دولة تستقطب الاستثمارات وتتحول إلى محور تجاري واقتصادي في المنطقة.
