الزيدي يضع ملف الفساد تحت المجهر

حرية

رئيس الوزراء يوجه هيئة النزاهة بتفعيل الوقاية ومكافأة المخبرين ورفع تقارير دورية عن نتائج مكافحة الفساد

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الحكومي بملف مكافحة الفساد، أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث التقى رئيس الهيئة وملاكها المتقدم، واطلع على آليات العمل والجهود المبذولة في ملاحقة ملفات الفساد وحماية المال العام.

وخلال اللقاء، وضع الزيدي مكافحة الفساد في إطار معركة مؤسساتية تتطلب الانتقال من مجرد كشف المخالفات بعد وقوعها إلى منع حدوثها من الأساس، مؤكداً أن الهيئة لا ينبغي أن تكتفي بدورها الرقابي، وإنما تتحمل أيضاً مسؤولية وقائية تهدف إلى إغلاق المنافذ التي يمكن أن تستغل في هدر المال العام.

وقال رئيس الوزراء إن هيئة النزاهة تمثل «خط الصد الأول» في مواجهة الفساد، مشدداً على أن قوة المؤسسة لا تقاس بمبناها، وإنما بمدى التزامها بالأمانة والحفاظ على المال العام.

المشاريع الحكومية تحت رقابة متعددة المستويات

ومن أبرز التوجيهات التي طرحها رئيس الوزراء خلال الزيارة اعتماد آلية جديدة لمتابعة المشاريع الحكومية وفق ثلاثة مستويات رقابية تتناسب مع حجم المشروع وكلفته.

وتبدأ المتابعة بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصغيرة، بما يسمح بتوجيه الجهد الرقابي نحو الملفات التي تحمل أكبر مخاطر مالية، من دون إهمال بقية المشاريع.

وشدد الزيدي على ضرورة أن تشمل المتابعة مشاريع المحافظات أسوة بالمشاريع التي تنفذها الوزارات، في إشارة إلى أهمية عدم ترك الإنفاق المحلي بعيداً عن الرقابة المركزية، خصوصاً مع اتساع حجم المشاريع والخدمات التي تنفذها الحكومات المحلية.

من الرقابة إلى الوقاية

وتحمل توجيهات رئيس الوزراء بعداً يتجاوز معالجة ملفات الفساد بعد وقوعها، إذ دعا إلى تفعيل الدور الوقائي لهيئة النزاهة والعمل على «وأد منظومة الفساد» من جذورها.

وهذا التوجه يعني التركيز على العقود والإجراءات الإدارية ومراحل تنفيذ المشاريع قبل تحول المخالفات إلى خسائر مالية يصعب استردادها، وهو ما يجعل الرقابة المبكرة أكثر تأثيراً من الاكتفاء بملاحقة المتورطين بعد اكتمال عملية الهدر.

كما وجه الزيدي بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، في محاولة لتعزيز دور المعلومات التي يقدمها الموظفون والمواطنون في كشف المخالفات، إلى جانب توسيع المتابعة لتشمل المنافذ الحدودية التي تمثل أحد الملفات الحساسة في حماية الإيرادات العامة ومنع التلاعب.

تدقيق العقود والاستراتيجية الوطنية حتى 2030

من جانبها، أكدت هيئة النزاهة تشكيل فرق ميدانية متخصصة لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الفرق أنجزت تدقيق العقود في ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال عمليات التدقيق في بقية المؤسسات.

كما أعلنت الهيئة إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تمتد حتى عام 2030، بما يوفر إطاراً طويل الأمد لعملها في مجال الوقاية والملاحقة واسترداد المال العام.

وتشير هذه الخطوة إلى محاولة الانتقال بملف مكافحة الفساد من الحملات والإجراءات المنفردة إلى سياسة مؤسساتية تمتلك أهدافاً زمنية وخططاً قابلة للمتابعة والتقييم.

تقارير شهرية وفصلية.. هل تنتقل مكافحة الفساد إلى مرحلة قياس النتائج؟

ومن التوجيهات اللافتة أيضاً طلب رئيس الوزراء تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز.

ويعني ذلك عملياً أن الجهات الرقابية ستكون مطالبة بإظهار نتائج عملها بصورة دورية، بدلاً من الاكتفاء بالإعلان عن تشكيل الفرق وفتح التحقيقات، وهو ما يمكن أن يضع مؤشرات الإنجاز والاسترداد والإحالة إلى القضاء أمام تقييم مستمر.

غير أن نجاح هذه الآلية سيبقى مرتبطاً بمدى استقلالية العمل الرقابي، وسرعة حسم الملفات قضائياً، وقدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ التوصيات الرقابية ومنع تكرار المخالفات.

اختبار جديد لملف مكافحة الفساد

وتأتي زيارة الزيدي لهيئة النزاهة في وقت يمثل فيه ملف حماية المال العام أحد أبرز التحديات أمام الدولة، خصوصاً مع اتساع الإنفاق الحكومي وتعدد المشاريع والعقود وتداخل المسؤوليات بين الوزارات والحكومات المحلية.

وبذلك، فإن الرسالة الأساسية للزيارة لا تتعلق فقط بتشديد الرقابة، بل بمحاولة بناء منظومة تبدأ من الوقاية والتدقيق المبكر، مروراً بالملاحقة القانونية، وصولاً إلى استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين.

ويبقى الاختبار الحقيقي أمام هذه التوجيهات في قدرتها على التحول من قرارات واجتماعات وتقارير إلى نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في المشاريع الكبرى والعقود الحكومية والمنافذ الحدودية.

فإذا نجحت الرقابة في الوصول إلى الخلل قبل وقوع الهدر، فإن مكافحة الفساد لن تكون مجرد ملاحقة للفاسدين بعد وقوع الجريمة، بل ستتحول إلى منظومة تمنع الفساد من الأساس وتحمي المال العام قبل أن يصبح استرداده معركة جديدة.