حرية
زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، مقر جهاز مكافحة الإرهاب، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، ومتابعة احتياجات الجهاز وخطط تطوير قدراته العملياتية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الزيدي استهل زيارته بجولة في معرض الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التابع للجهاز، حيث اطلع على أحدث المنظومات المستخدمة واستمع إلى شرح بشأن كفاءتها ودورها في تنفيذ المهام القتالية والعمليات الخاصة.
وأضاف البيان أن القائد العام ترأس اجتماعاً ضم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وعدداً من القادة والآمرين، جرى خلاله استعراض سير الواجبات القتالية، ومستوى الجاهزية، والخطط الرامية إلى تطوير الأداء وتعزيز القدرات العملياتية للجهاز.
وخلال لقائه قادة ومنتسبي الجهاز، أشاد الزيدي بالدور الذي أداه مقاتلو مكافحة الإرهاب في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنهم قدموا نموذجاً في التضحية والإخلاص وأسهموا في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية العالية، وتعزيز قيم الانضباط والاحتراف، مؤكداً استمرار الحكومة في رعاية الجرحى وتقديم الدعم لعوائل الشهداء.
كما وجّه بتوفير جميع احتياجات جهاز مكافحة الإرهاب من الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية، والاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز وتعزيز قدرته على تنفيذ مهامه الوطنية.
تعكس زيارة رئيس الوزراء إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب استمرار التركيز الحكومي على المؤسسة الأمنية الأكثر تخصصاً في مكافحة الإرهاب، في ظل التحديات الأمنية المتجددة التي تشهدها المنطقة، وارتفاع الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية القوات العراقية.
ويحمل توجيه الزيدي بتوفير الأسلحة والمعدات الحديثة رسالة واضحة بأن الحكومة تتجه نحو تعزيز القدرات النوعية للجهاز، بما يواكب التطور في طبيعة التهديدات، خصوصاً مع تنامي استخدام الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة من قبل الجماعات المسلحة.
كما أن تأكيده على رعاية الجرحى وعوائل الشهداء يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على المعنويات داخل المؤسسة العسكرية، باعتبار أن الدعم الاجتماعي والإنساني يمثل جزءاً من منظومة الجاهزية القتالية.
وتأتي الزيارة أيضاً في إطار سياسة تعزيز المؤسسات الأمنية الرسمية وترسيخ دورها في حماية الأمن الداخلي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير القدرات العسكرية والأمنية، ورفع مستوى الاحترافية، وضمان استمرار الاستقرار الأمني في مختلف أنحاء البلاد.
