حرية
حلّ العراق ضمن الدول ذات المخاطر الاستثمارية المرتفعة، وفق أحدث تقديرات “علاوة مخاطر الأسهم” الصادرة عن أستاذ التمويل في جامعة نيويورك، أسواث داموداران.
وتُعد “علاوة مخاطر الأسهم” من أبرز المؤشرات المالية التي تقيس مستوى المخاطر في اقتصادات الدول، إذ تعكس العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار في سوق معينة بدلاً من الأصول الآمنة، حيث يشير ارتفاعها إلى زيادة مستوى المخاطر وتراجع ثقة المستثمرين.
وبحسب التقديرات، جاء العراق في المرتبة السابعة عربياً، مسجلاً علاوة بلغت 13.9%، إلى جانب كل من مصر وتونس، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في البلاد.
وتصدّر قائمة الدول العربية الأعلى مخاطرة كل من لبنان والسودان بنسبة 30.9%، تلاهما سوريا واليمن عند 19.8%، ثم الصومال بنسبة 17.2%، فيما سجلت البحرين 11.4% والجزائر 10.1%.
وعالمياً، جاءت بيلاروسيا ولبنان والسودان وفنزويلا ضمن الدول الأكثر خطورة بعلاوة بلغت 30.9%، في حين سجلت سويسرا والسويد أدنى مستويات المخاطر عالمياً عند نحو 4.2%.
ويرى مختصون أن بقاء العراق ضمن هذه المستويات المتوسطة إلى المرتفعة من المخاطر يعني أن كلفة جذب الاستثمارات الأجنبية لا تزال مرتفعة، ما يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي.
ويؤكد خبراء أن خفض هذه المخاطر يتطلب إجراءات عملية، تشمل تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تطوير البنية التحتية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية الاقتصاد العراقي على المستوى الدولي.
