حرية
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن شروع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في أول موازنة جديدة تعمل الحكومة على إعدادها بعد عامين من عدم إقرار موازنة اتحادية.
وقال صالح، إن وزارة المالية بدأت خلال شهر تموز الجاري إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية، على أن تنجز المسودة الأولية بحلول شهر أيلول المقبل.
وأوضح أن مشروع القانون سيُحال بعد ذلك إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشته، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وأشار إلى أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد الحجم المالي للموازنة، لكون قيمتها النهائية ستتحدد بعد استكمال وزارة المالية إعداد المشروع وتقدير الإيرادات والنفقات.
ويأتي إعداد موازنة 2027 بعد عامين من غياب الموازنة الاتحادية، إذ لم تُقر موازنتا عامي 2025 و2026، رغم تشريع قانون الموازنة الثلاثية للأعوام (2023-2025) خلال الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني.
وكانت موازنة عام 2025 قد تعطلت بعد عدم إقرار جداولها التعديلية في مجلس النواب وانتهاء المدة القانونية للقانون، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة (1/12) لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية.
كما لم تُقر موازنة عام 2026، في ظل تأخر تشكيل الحكومة والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر الإنفاق الحكومي وفق آلية الصرف المؤقت حتى الآن.
