حرية – (1/6/2022)
حددت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الأربعاء، موعد عرض قانون التصحر والاتربة داخل قبة البرلمان، فيما اشارت الى التوجه لتحويل القطاع الزراعي من مستورد الى مصدر.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي: إن “أهم القوانين لدى اللجنة هو قانون التصحر والاتربة”، مبينةً، أن “اللجنة في طور دراسة القانون لتقديمه الى مجلس النواب الاسبوع المقبل”.
واضافت، أن “هناك أراضي وبساتين تم تجريفها وتحويلها الى سكنية، حيث سنضع حداً للتجريف وتفعيل مشروع الحزام الاخضر الذي صرفت عليه المليارات ولم ينفذ بسبب الفساد”، مشددة على ضرورة “استكمال المشروع في كل محافظة لصد الاتربة التي تاتي من الخارج”.
تابعت، أن “لجنة الزراعة ستعمل على دعم القطاع الزراعي للوصول الى التصدير وليس الاستيراد”، لافتة الى أن “وزارة الزراعة بحثية ارشادية وسنعيدها الى انتاجية سيادية “.
واكدت، أن “تطوير القطاع الزراعي سيساعد على اعادة الصناعة بشكل تدريجي لتوفير الكثير من الاموال التي تذهب خارجاً من خلال الاستيراد اضافة الى تشغيل الأيدي العاملة”.
