حرية
بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس، تطورات المشهد السياسي العراقي وملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المالكي، تناول اللقاء الحوارات السياسية الجارية لاستكمال التصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية، فضلاً عن مناقشة التطورات الأمنية والإقليمية.
وأكد المالكي أهمية ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، مشدداً على دعم جهود الدولة الرامية إلى فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بما يعزز هيبة الدولة ويحافظ على الأمن والاستقرار.
كما دعا إلى الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة ويحترم سيادة العراق واستقلال قراره الوطني، مع تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمنية.
دلالات سياسية
يأتي اللقاء في توقيت يشهد تحركات عملية لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بعد إعلان تسليم مقار وأسلحة تابعة لـسرايا السلام في مدينة سامراء، ضمن أولى خطوات دمج الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنية الرسمية.
كما يتزامن مع دعم سياسي متزايد للمشروع، بعد تفويض الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة حصر السلاح وفك الارتباط بين التشكيلات المسلحة والأطر السياسية والحزبية.
قراءة للمشهد
يعكس طرح ملف حصر السلاح خلال لقاء المالكي والدبلوماسي الأميركي وجود توافق متنامٍ داخل القوى السياسية الرئيسية على دعم هذا المسار، بوصفه أحد أبرز الملفات المرتبطة بإعادة تنظيم المنظومة الأمنية وتعزيز سلطة الدولة.
كما أن تأكيد المالكي على اتفاقية الإطار الاستراتيجي يشير إلى رغبة في الحفاظ على قنوات التعاون مع الولايات المتحدة ضمن إطار رسمي ومؤسساتي، بالتوازي مع مساعي الحكومة الحالية لإعادة ترتيب الملفات الأمنية والاقتصادية في البلاد.
