حرية
نفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام فريق تابع لها بتفتيش منزل شقيق رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق في منطقة الكاظمية ببغداد.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن ما جرى تداوله بشأن تنفيذ عملية تفتيش أو مداهمة للمنزل عارٍ عن الصحة، داعيةً إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة واستقاء الأخبار المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية.
ويأتي توضيح الهيئة على خلفية تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن إجراء أمني أو رقابي استهدف منزل شخصية مرتبطة بمسؤول حكومي سابق، الأمر الذي دفع الهيئة إلى إصدار نفي رسمي لحسم الجدل بشأن الواقعة.
ويكتسب النفي أهمية خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بعمل هيئة النزاهة وعمليات التحقيق في قضايا الفساد والمال العام، فضلاً عن سرعة انتشار الأخبار غير المؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه من التباس بشأن طبيعة الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية والقضائية.
ويشير موقف الهيئة إلى أن أي إجراءات تفتيش أو تحقيق مرتبطة بملفات الفساد يفترض أن تستند إلى أوامر وإجراءات قانونية معلنة من الجهات المختصة، في حين أن تداول أخبار غير دقيقة بشأن مداهمات أو عمليات ضبط قد يؤثر في سمعة الأشخاص والمؤسسات، ويخلق انطباعات لا تستند إلى وقائع مثبتة.
ويؤكد النفي الرسمي، في الوقت ذاته، ضرورة الفصل بين الأخبار المتعلقة بإجراءات هيئة النزاهة وبين المعلومات التي يجري تداولها عبر المنصات الرقمية من دون مصدر موثوق، خصوصاً في القضايا التي تمس شخصيات سياسية أو مسؤولين سابقين.
