حرية ـ (1/5/2025)
صنفت وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه “عالي المخاطر”، فيما علق خبير مالي على ذلك.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، انها “تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات”، مشيرة إلى أنها “تصنف النظام المصرفي من 1 – والتي تكون الاقل خطورة – الى 10 الأكثر خطورة”.
وأضافت أن “النظام المصرفي في العراق صنف على اساس “عالي المخاطر” في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا”.
وتابعت الوكالة، أن “الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية” .
وبهذا الصدد يقول الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في حديث له، ان “هذا التصنيف هو نفسه منذ سنوات عدة”، مردفا بالقول إن “المخاطر الكبيرة تجعل التصنيف بهذا المستوى لأن هناك مخاطر تواجه النظام العراقي وعدم الاستقرار النسبي وطبيعة الصراع بالمنطقة” .
وأوضح ان “ذلك ياتي ايضا للعقوبات على المصارف ومشاكل بالتحويل، فضلا عن مشاكل المالية العامة حيث عندنا عجز بالمالية العامة، وعندنا دين هذه كلها مؤشرات إذا اجتمعت تعطي هذا التصنيف الائتماني”.
