حرية
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدانين اثنين، بعد إدانتهما بانتحال صفة مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى واستغلالها للاحتيال على أحد المواطنين.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن المدانين استغلا الصفة المنتحلة لإقناع أحد المواطنين بقدرتهما على التدخل لإطلاق سراح شقيقه المحكوم وفق أحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مقابل الحصول على مبالغ مالية منه.
وأوضح أن المدانين قدما وعوداً كاذبة للمشتكي، مستغلين صفة قضائية غير حقيقية لتحقيق منفعة مالية، قبل أن تنتهي القضية بإحالتهما إلى القضاء وإدانتهما.
وصدر الحكم بحقهما استناداً إلى أحكام القرار 160/أولاً/1 لسنة 1983 المعدل، وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه.
وتسلط القضية الضوء على خطورة استغلال الصفات والمناصب القضائية في عمليات الاحتيال، خصوصاً عندما تُستخدم لإيهام المواطنين بوجود إمكانية للتأثير في الأحكام أو إجراءات الإفراج عن المحكومين، بما يضر بثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية.
ويعكس الحكم القضائي أيضاً تشديد التعامل مع محاولات استغلال اسم القضاء أو صفات المسؤولين لتحقيق مكاسب مالية، في وقت تشكل فيه هذه الممارسات تهديداً لهيبة المؤسسة القضائية وحقوق المواطنين على حد سواء.
