انقسام سياسي في واسط بعد تصويت مجلسها على استحداث محافظة الصويرة

حرية 
شهدت الأوساط السياسية في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء 29 أيلول 2026، انقساماً بعد تصويت مجلس المحافظة على استحداث محافظة الصويرة في خطوة سبق وأن طُرحت في مجلس النواب العراقي.
وذكر مجلس المحافظة في بيان تلقته حرية، أنه “صوت على رفع توصية باستحداث محافظة الصويرة إلى مجلس النواب في الجزء الشمالي من محافظة واسط، بناءً على الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس”.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس محافظة واسط عادل الفيلي في بيان أسباب رفضه للتوصية، مبيناً أنه “تم تقديم طلب رسمي من أكثر من ثلث أعضاء المجلس من أجل التصويت على استحداث محافظة الصويرة، ليكون الطلب ملزماً لعرضه في الجلسة للتصويت”.
وأضاف: “كان موقفي وموقف حبيب وحسين الغنيماوي رافضاً لهذا القرار ووجود ثلاث أعضاء مجازين ومن الناحية القانونية استحداث المحافظة يستلزم توفر شروط صارمة من ضمنها الآتي:
1- وجود دراسة جدوى اقتصادية وعمرانية وفنية متكاملة تشمل الواقع السكني والخدمي والمؤسسي. هذه دراسة شاملة تُعد من الدوائر الحكومية المختصة وفق تصاميم حديثة.
2- موافقة مجلس المحافظة ومجلس القضاء المعني باستحداث المحافظة (حالياً لا يوجد مجلس قضاء. مجلس المحافظة يقوم بصلاحياته).
3- تأييد رؤساء الوحدات الإدارية الأقضية والنواحي المراد انضمامها للمحافظة المقترحة.
4- تأييد أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
5- موافقة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء على الاستحداث بعد تحقق الشروط الفنية وموافقة مجلس المحافظة والوحدات الإدارية.
6- تعرض الموافقات والدراسات كافة في مجلس النواب ويتم الاستحداث بتشريع اتحادي”.
وفي يوم الأحد 6 أيلول 2026، جمع نواب عن محافظة واسط، تواقيع لغرض استحداث “محافظة الصويرة” شمالي محافظة واسط.
وأشار المقترح الموقع عليه إلى أن “المناطق المشمولة بالمقترح تتوافر فيها الشروط والمعايير القانونية والتخطيطية اللازمة لاستحداث محافظة، لا سيما بعد استكمال إجراءات الاستفتاء العام للسكان، الأمر الذي يعزز إمكانية المضي بالإجراءات الأصولية اللازمة لهذا الأمر”.