حرية
في إجراء احترازي لحماية صحة المواطنين، قررت مديرية ماء نينوى إطفاء جميع مشاريع الماء في المحافظة، عقب وجود بقع نفطية في نهر دجلة، وسط انتظار معالجة المشكلة.
وذكرت مديرية ماء نينوى في بيان، أنه”حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، قررت مديرية ماء نينوى إطفاء جميع مشاريع الماء احترازياً، بسبب وجود بقع نفطية في نهر دجلة، وذلك لحين معالجة الأمر من قبل الجهات المختصة والتأكد من سلامة المياه”.
وأضافت، أن”سلامة المواطنين وصحتهم مسؤوليتنا الأولى، ولن يتم استئناف التشغيل إلا بعد التأكد من سلامة المياه”.
محاطر بيئية وصحية
وتُعد البقع النفطية من الملوثات الخطرة على الأنظمة البيئية المائية، إذ يمكن أن تؤدي إلى تدهور نوعية المياه، وتهديد الكائنات الحية، والتأثير في صلاحية المياه للاستخدام البشري، خصوصاً عندما تصل الملوثات النفطية إلى مصادر مياه الشرب.
وتكمن خطورة هذه البقع في احتوائها على مركبات هيدروكربونية ومواد كيميائية قد يكون بعضها ساماً، مثل البنزين والتولوين ومركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، التي تختلف درجة خطورتها بحسب نوع النفط وتركيزه ومدة التعرض له.
وقد يؤدي تسرب المشتقات النفطية إلى تلوث مصادر المياه، والتأثير في طعمها ورائحتها وجودتها، فضلاً عن احتمال وجود مركبات ضارة بالصحة، ويمكن أن يؤدي التعرض لبعض المركبات النفطية عن طريق الشرب أو الاستنشاق أو ملامسة الجلد إلى تهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي، فيما يرتبط التعرض المزمن لبعض المركبات بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.
وقد تتسبب الملوثات النفطية في تسمم الأسماك والكائنات المائية، والإضرار ببيض الأسماك واليرقات، والتأثير في التوازن البيئي للنهر، كما يمكن أن تترسب بعض المركبات النفطية في قاع النهر أو تتراكم في الرواسب والكائنات الحية، ما يجعل آثار التلوث مستمرة حتى بعد اختفاء البقع الظاهرة على سطح المياه.
وتبرز أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية عند رصد بقع نفطية في مصادر المياه، إذ إن اختفاء البقع من سطح النهر لا يعني بالضرورة زوال الملوثات، فقد تبقى بعض المركبات النفطية ذائبة في المياه أو مترسبة في الرواسب، ما يتطلب إجراء فحوصات مختبرية متخصصة للتأكد من خلو المياه من الملوثات قبل إعادة ضخها إلى شبكات التوزيع.
كما تشمل إجراءات التعامل مع هذه الحوادث مراقبة نوعية المياه، وتحديد طبيعة المواد النفطية وتركيزها، وتتبع مسار التلوث، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصوله إلى مآخذ محطات الإسالة.
وبحسب الإرشادات البيئية، فإن إيقاف سحب المياه مؤقتاً من الأنهار الملوثة بالنفط يُعد أحد الإجراءات المتبعة لحماية إمدادات مياه الشرب، إلى حين تقييم المخاطر والتأكد من سلامة المياه
