حرية – (6/4/2022)
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مؤخراً صورة كتاب مزوّر، أشير إليه بأنه خصص قرضاً لإحدى الشركات الاستثمارية وعبر المصرف العراقي للتجارة، ونسبه المزيفون زوراً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.
نؤكد أن هذا الكتاب مزيّف جملةً وتفصيلاً، وواضح للمعنيين أنه مكتوب بصيغة خارج السياقات المعتمدة، وهو من أفعال الجريمة الإلكترونية التي يحاسب عليها القانون ويمنع تداولها. فضلاً عن كون هذا الفعل وسيلة رخيصة من وسائل نشر الفوضى وتضليل الرأي العام عبر الأكاذيب والتلفيقات.
ويؤكد مكتب رئيس مجلس الوزراء بأنه سيجري التعامل قانونياً مع هكذا محاولات لنشر الفوضى والتزييف والإساءة لمؤسسات الدولة، وإن الحق القانوني في مقاضاة الجهات التي روّجت عن عمد لهذا التزييف، وهو حق قائم، وستجري ملاحقة المسيئين قانونيا وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا أكاذيب.
مكتب رئيس مجلس الوزراء
6- نيسان- 2022
