هدى رؤوف
في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تبدو العلاقة بين إيران والولايات المتحدة وكأنها عالقة في منطقة رمادية، لا تميل إلى حرب شاملة ولا تنجح في الوصول إلى تسوية دائمة. فالمعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية تشير إلى أن الطرفين يديران صراعاً طويل الأمد، يقوم على مزيج من الضغط المتبادل والتفاوض غير المباشر والتصعيد المحسوب.
التقديرات الصادرة عن مسؤولين وخبراء أميركيين سابقين تعكس هذا الواقع بوضوح، لا اتفاق شاملاً في الأفق، ولا استبعاد حقيقياً لاندلاع مواجهة جديدة. وبين هذين الحدين، يتشكل السيناريو الأكثر ترجيحاً، تفاهمات جزئية وموقتة تؤجل الانفجار لكنها لا تعالجه.
من جهة أخرى تعمل إيران على اتباع الدبلوماسية ولكنها بثقة محدودة، إذ جاءت تحركات وزير الخارجية الإيراني لتشمل باكستان وسلطنة عمان وروسيا، في محاولة لبناء مسار تفاوضي متعدد القنوات، وحتى تبدو إيران معنية بالتهدئة، وذلك يبرز حرصها على فتح القنوات مع الوسطاء الإقليميين، غير أن هذه الدبلوماسية تجري في ظل شك عميق بنوايا واشنطن، بخاصة بعد إلغاء زيارات مبعوثين أميركيين بصورة مفاجئة، واستمرار سياسة الضغط العسكري والاقتصادي.
من منظور طهران، التفاوض تحت الضغط ليس خياراً، بل ينظر إليه على أنه استسلام سياسي يهدد شرعية النظام داخلياً، ولا سيما أمام مؤيديه من المؤمنين أيديولوجياً بالنظام. لذلك، فإن أي دخول دبلوماسي مشروط بوقف الحصار البحري، وهو شرط يبدو حتى الآن غير متحقق.
ومن ثم هناك فجوة في المطالب تؤشر إلى استحالة الاتفاق الشامل، إذ تكشف مواقف الطرفين عن فجوة عميقة في الأولويات. فإيران تطالب برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والاحتفاظ بتخصيب اليورانيوم. في المقابل، تصر واشنطن على تفكيك عناصر أساسية في البرنامج النووي وتقييد الصواريخ وكبح النفوذ الإقليمي.
وهذه الفجوة لا تقتصر على الحد الأدنى من المطالب، بل تمتد إلى قائمة أوسع من الشروط المتبادلة، مما يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمراً بعيد المنال. وبدلاً من ذلك، يبدو أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو اتفاق محدود وغامض، يركز على إدارة الأزمة بدلاً من حلها.
ومع ذلك، جاءت إيران باقتراح معدل مرحلي، فطلبت رفع الحصار ووقف الحرب (وربما تكون طالبت بضمانات بعدم الهجوم عليها مرة أخرى) مقابل حرية الملاحة في مضيق هرمز، على أن تناقش المسألة النووية في مرحلة أخرى لاحقة. وبالنظر إلى المقترح المعدل من قبل إيران، نجد أنه متناقض وغير منطقي، فطهران تريد تخفيف الضغط الأمني والعسكري والاقتصادي بضمانات وقف الحرب ورفع الحصار مقابل حرية الملاحة في المضيق، ولم يتضح ما المقصود بحرية الملاحة، هل إعادة وضع المضيق إلى ما قبل الحرب، أم تعني إيران الاحتفاظ بالوضع الحالي الذي حددت فيه مساراً للعبور مقابل رسوم تحصلها، ولكن مع السماح للسفن الأميركية بالعبور؟ وهذا التناقض يبرز كذلك مع ما تتخذه طهران حالياً من إجراءات داخلية تهدف إلى تقنين وتشريع الوضع الحالي للمضيق، إذ يناقش البرلمان الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي مشروع قانون ينظم المرور في المضيق بوضعه الحالي، فضلاً عن فتح البنك المركزي الإيراني أربعة حسابات خاصة بعائدات رسوم العبور في المضيق، ومن ثم تريد طهران تنازلات من جانب واشنطن في مقابل لا شيء من قبلها. ويبدو هذا المقترح يعكس ثقة صناع القرار الإيراني بذاتهم والتي يشوبها سوء إدراك للموقف المأزوم بالنسبة إلى الطرفين، فتتصور إيران أن ورقة مضيق هرمز هي أهم ورقة لديها تضغط فيها على دونالد ترمب والعالم.
فتنظر إيران إلى مضيق هرمز لا على أنه ممر للطاقة، بل أداة نفوذ في قلب هذه المعادلة، يبرز كأهم ورقة استراتيجية بيد إيران. ولم يعُد المضيق مجرد ممر لعبور النفط، بل تحول إلى أداة ضغط متعددة الأبعاد، اقتصادية وأمنية وسياسية.
وتسعى إيران إلى إعادة تعريف دورها من خلال المضيق، ليس عبر إغلاقه، بل عبر القدرة على التأثير فيه وتنظيم المرور من خلاله، وتتصور أن هذا النهج يمنحها قوة ردع غير تقليدية، تقوم على تهديد سلاسل الإمداد العالمية من دون الدخول في مواجهة مباشرة.
كذلك تحاول طهران توظيف المضيق كورقة تفاوضية، تتيح لها فرض شروطها في أية تسوية وفتح قنوات حوار مع القوى الكبرى المستوردة للطاقة.
من جهة أخرى، رفض ترمب المقترح الإيراني وأعلن أنه سيطيل أمد الحصار على إيران، فترمب يرى أن الحصار أقل كلفة من الآلة العسكرية وسيضعف قدرة النظام على الاستمرار في التعنت.
وكثرت خلال الآونة الأخيرة التحليلات حول تأثير الحصار في آبار النفط الإيراني ومخزونها النفطي، أما السردية الإيرانية فتشير إلى أن الحصار له تأثير في آبار النفط لكنها خسائر قابلة للإدارة.
ويلفت الخبراء الإيرانيون في قطاع النفط داخلياً إلى أن الحصار النفطي يشكل أحد أبرز أدوات الضغط الأميركية على الصعيد الاقتصادي. لكن طهران تقول إنها قادرة على إدارة هذا الضغط على المدى القصير، من خلال استهلاك داخلي مرتفع وبدائل نقل محدودة وسياسات مرنة في تشغيل الحقول النفطية.
وبعض التقارير الاقتصادية الإيرانية تفيد بأن الخسائر المالية كبيرة، وقد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات سنوياً، لكن البنية التقنية للقطاع النفطي تسمح بإعادة الإنتاج تدريجاً بعد رفع القيود، مما يقلل من احتمالات الانهيار الكامل.
وعلى رغم استمرار المسار الدبلوماسي، لا تغيب الاستعدادات العسكرية، فالتقارير تشير إلى أن إيران وضعت خططاً ميدانية وأعدت قوائم أهداف وأعادت انتشار قواتها تحسباً لأية مواجهة محتملة.
وتريد طهران أن تقول إن أي تصعيد سيُقابل بتصعيد مضاد، مع استعداد لإلحاق كلفة عالية بالقوات الأميركية ودول المنطقة. لكن هذا الاستعداد لا يعني رغبة في الحرب، بل استراتيجية ردع تهدف إلى منعها من الأساس.
في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على مزيج من الضغط العسكري والاقتصادي لتعزيز موقعها التفاوضي، غير أن هذا النهج يواجه قيوداً داخلية، أبرزها رفض الرأي العام لحرب جديدة، وقيود قانونية تحد من قدرة الإدارة على الدخول في نزاع طويل.
كذلك فإن الرهان على أن الضغوط ستجبر إيران على التنازل قد يكون قائماً على قراءة غير دقيقة لطبيعة النظام الذي يميل إلى الصمود تحت الضغط بدلاً من الانكسار.
نحن إزاء رؤيتين على طرفي نقيض لأطراف الصراع، فعلى المستوى الدبلوماسي، مطالب كل طرف بعيدة تماماً من الطرف الآخر، وتختفي المساحة الوسط. أما على مستوى الضغوط، فبينما يرى ترمب أن إطالة أمد الحصار البحري أقل كلفة من الحرب، قد تعتبر إيران أن الحرب أقل كلفة عليها من الحصار البحري الذي سيضرها في غضون ستة أشهر.
والسيناريو الأقرب هو استمرار الوضع الراهن، عقوبات متواصلة وتوترات عسكرية محدودة ومفاوضات متقطعة وتفاهمات جزئية عند الضرورة. إنها معادلة “لا حرب – لا اتفاق”، فيبقى التوازن هشاً والتصعيد ممكناً والسلام مؤجلاً.
